دمشق-الجزائر(العالم)-07/01/2011- انتقد سياسيون جزائريون استشراء الفساد في بلادهم وعدم العدالة في توزيع الثروة، داعين الى محاربة الفساد والقضاء عليه لمنع اللوبيات المتنفذة من استغلال الشارع لايجاد حالات شغب في البلاد.
وقال رئيس الجالية الجزائرية في سوريا حسين سمار في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الجمعة: ان مشاكل البطالة والسكن وغيرها تفاقمت في الفترة الاخيرة ما تسبب بصورة تراكمية في الاحتجاجات الاخيرة التي حصلت في الاونة الاخيرة في البلاد، مشيرا الى ان التراجع الاقتصادي في الجزائر بسبب سوء التسيير والادارة خلال العقد الاخير ادى الى ازدياد الهوة بين الفقراء والاغنياء.
وانتقد سمار سوء توزيع الثروة في البلاد وعدم وجود العدالة في ذلك، مشيرا الى ان هناك من المتنفذين من يملك 20 شقة سكنية ويوزعها على اهله واقاربه وهناك في المقابل من يفترش الشارع.
واشار الى سوء ادارة ومتابعة سير المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في الجزائر، داعيا الى ايجاد رقابة حقيقية في البلاد.
من جانبه قال النائب عن كتلة جبهة التحرير الوطني في البرلمان الجزائري عبد القادر فضالة: هناك هدوء في المناطق التي شابتها اعمال الشغب، وان الجزائر تملك الامكانيات اللازمة لاتمام المشروع الاقتصادي الشامل في البلاد.
واضاف فضالة:ان من خرج الى الشارع وقام باعمال الشغب وتخريب الممتلكات العامة هو ليس الشباب الجزائري بل كانوا اطفالا لا يعون ما يفعلون، معتبرا ان ارتفاع اسعار الوقود لا يمكن ان يكون مبررا لمثل هذه الاعمال.
واشار الى ان الحكومة اتخذت اجراءات للحد من البطالة، مثل تقديم القروض من البنوك لتمكين الشباب من العمل، لكن النقص في هذا الجانب لا يعالج باعمال الشغب.
ودعا فضالة الحكومة الى اتخاذ اجراءات اكثر صرامة وجدية للحد من انتشار الحالة التي تسود، معتبرا ان الاساليب الحضارية هي الاجدى لاعلان الاحتجاج على المشاكل التي يعاني منها المواطنون.
واعتبر ان الكثير من هذه الاحتجاجات مفبرك ولا يمكن ان يدعو ارتفاع سعر زيت الوقود وبعض المواد الى تخريب الممتلكات العامة، مؤكدا وجود نواقص في البلاد لكنه قال ان هناك خطة تنمية اقتصادية في البلاد تسير الى الامام.
واشار فضالة الى تفعيل دور مجلس للمحاسبة والتفتيش والهيئة الخاصة بمحاربة الفساد مؤخرا، للاشراف على انفاق المال العام، منوها الى ان بعض المواد المدعومة من الدولة تذهب الى اشخاص وجهات محددين للحصول على ارباح طائلة.
هذا وقال الناطق الرسمي باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي ميلود شورفي: لا يمكن ربط هذه الاحتجاجات بالبطالة او الاوضاع الاجتماعية بل انها ترتبط بغلاء المعيشة وارتفاع الاسعار رغم اتخاذ الحكومة بعض الاجراءات للحد من المشاكل الاقتصادية.
واعتبر شورفي ان هناك لوبيات وراء هذه الاحتجاجات تستغل بين الفينة والاخرى مشاعر الشباب والقدرة الشرائية للمواطن في مواجهة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني الامر الذي يضر بمصالح هذه اللوبيات.
MKH-7-21:49