العالم – مقالات وتحليلات
فشل جديد
أعترفت السلطات البحرينية ببراءة أمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان والنائبين السابقين في البرلمان البحريني، الشيخ حسن سلطان، وعلي الأسود، ’’بتهمة التخابر مع دولة قطر‘‘ ضمن جهود وساطة أمريكية خليجية لحل الأزمة في البحرين عام 2011، وفشل النظام في تثبيت التهم الموجها إليهم.
صدور حكم البراءة للشيخ علي سلمان جاء في سياق ونتيجة طبيعية لتفاصيل وحيثيات القضية وتأكيداً على مواقفه الوطنية، بعد 11 جلسة قضائية افتقدت بحسب الدفاع لأبسط معايير المحاكمات العادلة، والتي استندت على مكالمات مجتزأة دارت بين الشيخ سلمان ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم، أنذاك.
المستشار القانوني إبراهيم سرحان أعلن خلال مؤتمر صحفي عشية محاكمة الشيخ علي سلمان تحت عنوان “أغرب المحاكمات” أن هيئة الدفاع استطاعت إيجاد 118 ثغرة قانونية قدمتها في مرافعاتها أوصلت النظام لنتيجة حكم البرائة.
بالتوازي قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إنه "تم رصد 157 مادة تحرض على الكراهية من حسابات محسوبة على السلطة في مواقع التواصل الاجتماعي ضد الشيخ علي سلمان وذلك خلال يومين ونصف قبل صدور الحكم القضائي بحقه".
وقالت الناشطة الحقوقية ابتسام الصائغ أن “محاسبة الإعلام الذي بث الكراهية وأشار بقلمه الأصفر، ونشر صور أبرياء في عدة قضايا منها قضية ما يسمى التخابر مع قطر ضد الشيخ علي سلمان وعلي الاسود وحسن سلطان توصية يجب تنفيذها."
وأكدت أنه يجب محاسبة هذه الجهات بعد “تسجيل مواد إعلامية مشروعها ممنهج يهدف إلى تأجيج الكراهية وبث التفرقة وتلفيق الاتهامات."
و اعتبر المحامي عبدالله الشملاوي أن الحكم ببراءة الشيخ علي سلمان “إدانة للمطبلين والمُرجِفين في المدينة ولشهود الزُّور ضده."
من جانبه، شدد الأمين العام السابق لجمعيّة التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الوحدويّ فاضل عبّاس على أن الإفراج عن سماحة الشيخ علي سلمان ثم الحوار هو الحل الجوهري في البحرين مشيراً أن دون ذلك فإن النظام يسير في الطريق الخطأ.
وفي السياق نفسة أكدت مصادر بحرينية، أنه على الرغم من حكم برائة الشيخ علي سلمان ورفاقة فإنه لا يمكن الحديث عن حلول سياسة للأزمة في البحرين في ظل استمرار النظام في أعتقال أكثر من 4700 معتقل ووضع القيادات والرموز الوطنية في السجون على خلفية الحرية التعبير عن الرأي وفي السياق ذاته هناك ملفات مفتوحة على مصراعيها كملف الاضطهاد الطائفي وخطاب الكراهية والإقامة الجبرية على أكبر مرجعية دينية وهو آية الله الشيخ عيسى قاسم.
وبحسب مراقبين للشأن البحريني إن الازمة في البحرين سياسية وهناك ’’مطالب شعبية‘‘ تتعلق بالشراكة السياسية وملف التجنيس والمطالبة العدالة بتوزيع ثروات البلد وهي المطالَب الذي اعتقل من اجلها الشيخ علي سلمان والرموز الوطنية واكثر من ٤٧٠٠ سجين لازالوا في المعتقل ووضع أكبر مرجعية دينية وهو آية الله الشيخ عيسى قاسم تحت الإقامة الجبرية، وهي مطالب محقة ويجب على النظام البحريني ان يستمع إليها لان استمرار بقاء المطالَب يعني استمرار الازمة واستمرار الاعتقالات والمحاكمات.
عنصر التهديد لايزال قائما
سيتم إطلاق سراح الشيخ علي سلمان بعد أن ينهي فترة اعتقاله لأربع سنوات في السجن في قضية أخرى تعرضت السلطات البحرينية لانتقادات دولية فيها.
حكم البراءة يعني أن سلمان سينهي فترة محكوميته في 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويمكن للنيابة العامة التي طالبت بأقصى عقوبة ضد سلمان، أن تطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف للدخول مجدداً في تفاصيل كيدية أخرى.