المحكمة الاتحادية العراقية ترفض إلغاء الأصوات

العالم - العراق

وقال رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود، في مؤتمر صحفي، اليوم، 21 حزيران 2018، إن المحكمة الاتحادية العليا تؤكد أن إجراء العد والفرز اليدوي للأصوات صحيح، فيما أشارت إلى ان إلغاء انتخابات الخارج والنازحين والتصويت الخاص في منطقة كردستان غير صحيح.

وأضاف المحمود، بعد انتهاء الجلسة التي خصصت للنظر في الطعن المقدم من رئيس الجمهورية ومجلس المفوضين والحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان في 6 حزيران الجاري، والمتعلق بإعادة العد والفرز اليدوي، أن المحكمة تؤيد  التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب خلال جلسة استثنائية في وقت سابق.

وأوضح أن الطعون المقدمة لا تستند إلى نص في الدستور، كما انها لا تشكل مخالفة في الجوانب الإجرائية، لذا حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 3 من التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وعليه يجب إلغاء المادة 3 من التعديل الثالث للقانون.

وأشار المحمود إلى ان جلسة مجلس النواب خلال التصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات صحيحة، وتبقى صلاحية البرلمان مستمرة حتى انتهاء عمره التشريعي يوم 30 حزيران 2018، وذلك وفقا للمادة 56 من الدستور.

وختم بالقول إن المحكمة حملت الطرفين في الطعون الثلاثة أتعاب المحاماة والدعاوى وتبلغ 100 ألف دينار وفق ما نص عليه القانون.

وكانت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي أكدت أمس الأربعاء، ان "لدى المحكمة الاتحادية وبموجب الدستور، صلاحيات للنظر في الدعاوى التي تقدم إليها وإلغاء فقرة أو مادة ترى بأنها لا تتوافق مع بنوده، كما لها الحق في إلغاء قوانين مشرعة في البرلمان ترى أنها تخالف الدستور".

وتوقع رئيس اللجنة النائب محسن السعدون، أن تلغي المحكمة المادة الثالثة من تعديل قانون الانتخابات الرقم 45 لسنة 2013 المعدل في البرلمان، والتي تنص على إلغاء نتائج الانتخابات في الخارج والتصويت الخاص، مشيرا إلى ان "إعادة العد والفرز سواء كان كلياً أو جزئياً تتوقف على نتائج لجان التحقيق في شأن الخروق التي رافقت الانتخابات ومن خلالها ستتخذ المحكمة الاتحادية قرارها".

من جانبها أعلنت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، التوصل إلى "أدلة دامغة" عن الجهات المتورطة بإحراق صناديق الاقتراع في بغداد، وهي "عبارة عن وثائق وأفلام مصورة تثبت ضلوع الجهات المتورطة بحرق الصناديق، ستقدم إلى القضاء ليتخذ قراراته في القريب العاجل".

وعلى أعقاب الخلافات بين الأطراف السياسية العراقية حول نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وعدم البت في موضوع المخالفات والتزوير المحتمل فيها كان البرلمان العراقي صوّت خلال جلسة استثنائية يوم 28 مايو، على صيغة قرار ببدء عملية العد والفرز اليدوية لنتائج الانتخابات بنسبة 10 في المائة، وإلغاء تصويت الخارج والتصويت المشروط، تطور رأه بعض الأطراف السياسية العراقية انتهاكا لفصل السلطات ما أدى إلى رفع القضية إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت فيها.

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني رفض، قرار مجلس النواب الاتحادي القاضي بإلغاء أصوات الاقتراع الخاص لقوات البيشمركة مشيرا ان الانتخابات قد تمت وأن وضعا جديدا قد طرأ.