العالم - مصر
وأضاف فزيع، مقيم الدعوى، أن التقرير يخالف المادة ٤٩ من الدستور والتى تؤكد “التزام الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليها منها وتنظيم التنقيب عنها والاشراف عليه وحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها واعتبار الاعتداء عليها أو الاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم”.
وأكد فزيع، أن القوانين المصرية المتعاقبة تعتبر الآثار ملكية عامة، حسب المادة الأولى من القانون ١٤ لسنة ١٩١٢ ، وأكدت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار الصادر عام ٢٠١٠ على هذا المبدأ، ما يعنى حق المواطنين فى اللجوء إلى القضاء لمواجهة تراخي الحكومة عن استرداد الآثار المهربة فى الخارج.
وأكد فزيع، أن المادة ١٣ من اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو” الصادرة عام ١٩٧٠ ، تنظم حق استرداد الدول لآثارها المهربة بطرق غير شرعية، وتلزم الحكومات بإجراءات للتعاون فى هذا الصدد، ما يسهل مهمة الحكومة المصرية فى استرجاع آثارنا من الخارج.
وتنظر الدائرة الأولى بالقضاء الإداري يوم ٢٦ يونيو الجاري، قضية إلزام الحكومة المصرية باسترداد تمثال نفرتيتي، الموجود بمتحف برلين منذ استولى عليه بالتحايل وتغيير ملامحه، عالم الآثار الألماني لودفيج بورخارت رئيس بعثة الحفائر الألمانية التى تواجدت فى مصر عام ١٩٢٣ .
وكان الاتفاق مع البعثة الألمانية يقضي بحصول مصر على الأعمال الفنية المهمة المكتشفة، وتقسيم غير المهمة بين البعثة ومصلحة الآثار وقتئذ، وحصلت مصر على عدد من التماثيل الحجرية الناقصة لنفرتيتي وإخناتون وبناته، وأخفى بورخارت وبعثته التمثال المسروق.