أعلنت وزراة الدفاع الأميركية يوم الخميس عزمها تخفيض الانفاق العسكري في ميزانيتها على مدى خمس سنوات على أن يعاد توجيه المبالغ إلى برامج اخرى.
وقال وزير الدفاع روبرت غيتس إن الوزارة ستحقق التخفيضات في الانفاق من خلال تقليص مستويات القوات الأميرکية و خفض او الغاء برامج للاسلحة ضعيفة الاداء.
واضاف ان التخفيضات تستهدف نظم الأسلحة باهظة التکلفة والتي تفرض عبئا على الميزانية , فضلا عن عدد من الأفراد والمتعاقدين المستقلين ونفقات عامة أخرى, وأن ذلك سوف يتم على مدى خمسة أعوام.
وأوضح أن تخفيضات اضافية للقضاء على الاسراف في الانفاق سيسمح للجيش باعادة توزيع ما جرى توفيره على أولويات أکبر.
وأضاف "يتعين علينا أن ندرك أن البرامج الدفاعية ليست کلها ضرورية, وليس کل دولار دفاعي مقدس وينفق على نحو جيد" على حد قوله .
وتابع قائلا " وبصفة عامة, فان أفرع الجيش المتمثلة في الجيش والقوات الجوية والقوات البحرية ومشاة البحرية حددت خفضا مشترکا في الانفاق بقيمة مئة مليار دولار على مدى خمسة أعوام يمکن أن تنفق على احتياجات أکثر الحاحا. وخلال الفترة ذاتها, سيتم اقتطاع 87 مليار دولار مباشرة من ميزانية الدفاع .
وأوضح أن تلك التدابير سوف تفي بهدف البيت الأبيض فيما يتعلق بالحد
من موازنة الدفاع في 2012 لتصل الى 554 مليار دولار, لتزيد بشکل طفيف على ميزانية 2011 البالغة 549 مليار دولار. ولا تتضمن تلك الأرقام کلفة العمليات العسکرية في العراق وأفغانستان.
وقال ان التخفيضات ستتضمن تقليص حجم الجيش بنحو 40 ألف جندي ومشاة البحرية بما يتراوح بين 15 الى 20 ألفا.
وفي موضوع آخر قال غيتس إن بلاده سترسل 1400 جندي إضافي إلى أفغانستان بصورة مؤقتة لتعزيز المكاسب الأمنية الهشة.