ألغت السلطات الجزائرية اليوم الجمعة عددا من الاجراءات التي ادت الى زيادة في اسعار سلع اساسية بالبلاد وتسببت في اندلاع موجة من الاحتجاجات اجتاحت عددا من المدن والبلدات الجزائرية.
وسادت حالة من الهدوء الحذر في البلاد إثر قرار الحكومة هذه الاجراءات.
واكد وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة في مؤتمر صحفي أمس استياء الحكومة من ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية خلال الايام الثلاثة الاخيرة"، وشدد على التزام الدولة والخزينة العمومية بضمان استمرار دعم أسعار المواد الأساسية بطريقة مباشرة.
وأعلن عن عقد مجلس حكومي خاص بداية الأسبوع المقبل لاتخاذ الاجراءات اللازمة للتحكم في الوضع والحد من الزيادات غير المبررة في الأسعار.
وكشف عن سلسلة من الاجراءات للحد من ارتفاع الأسعار بما يتيح للحكومة التدخل سواء بتحديد الأسعار أو تسقيفها ووضع آلية تحدد هوامش الربح بالنسبة للمواد الأساسية واتخاذ الاجراءات العقابية للمتعاملين الذين يتلاعبون بالاسعار صعودا ونزولا من السوق الخارجية الى السوق الوطنية.
من جهتها، اعلنت النقابات العمالية رفع الاضراب قائلة إن الحكومة استجابت بنسبة خمس وتسعين بالمائة لمطالبها.
وكانت العديد من الأحياء المتاخمة للعاصمة الجزائرية شهدت تظاهرات جديدة بعد فترة هدوء أعقبت الصدامات العنيفة بين المحتجين وأفراد الشرطة، فيما تواصل القوات الأمنية اجراءاتها، تحسبا لاي طارئ جديد.