العالم - البحرين
وأكدت الوفاق على أنَّ وضع المفوض السامي للبحرين في الأجندة الرئيسة لعمل المفوضية يأتي ضمن المهنية العالية لعمل المفوض والمفوضية في تقدير أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين.
وتقف الغالبية الساحقة من شعب البحرين ونخبه مع ما قاله المفوض في كلمته بالإشارة للبحرين في مقدمة الدول العربية التي تحدث فيها انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأكدت الوفاق على أنَّ نهج العداء من قبل حكومة البحرين لمنظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية فيما له صلة بواقع حقوق الإنسان، فضلاً عن الانتقام من الناشطين المعارضين بسبب تعاونهم مع آليات الأمم المتحدة، وعدم التجاوب مع النداءات المتكررة في تقديم الخبرات التقنية والدعم من قبل المفوضية السامية – التي تنسجم مع المبدأ السابع والثامن من إعلان البحرين – لإعادة النهوض بمبادئ حقوق الإنسان في البحرين يعكس عقلية السلطة التي لا تسلك سوى طريق التأزيم ولغة الإنكار.
ولفتت الوفاق إلى أنَّ إدانة المفوض السامي للتشريعات التي تطال الشعب فيما يتعلق بحقوقه الأساسية هي إدانة تتقاطع مع موقف المعارضة المدين للتهميش السياسي ومصادرة حق الأغلبية السياسية في المشاركة السياسية الكاملة وفق إرداتهم في صنع القرار السياسي، مشيرةً إلى أنّه ضمن مسلسل استكمال قمع مؤسسات المجتمع المدني سيصدر الخميس المقبل الحكم المتوقع بحق زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان في قضية باطلة.
وشكرت جمعية الوفاق المفوض السامي لحقوق الإنسان على مواقفه فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية في البحرين وأكدت على ما فالهريفي خطابه من استمرار القمع والانتهاكات لحقوق الانسان.
وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي والقيام بدوره تجاه الواقع الحقوقي والسياسي المأزوم في البحرين.
106- 2