اكد وزير الخارجية العراقي، الاربعاء، ان الدستور العراقي لا يسمح بوجود اي منظمة "ارهابية" على الاراضي العراقية، ومنها منظمة مجاهدي خلق، مشددا على ان الحكومة العراقية عازمة على فرض سيادتها في البلد وعدم السماح بفرض اي سياسات اخرى.
وقال هوشيار زيباري "في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الايراني ببغداد"، ردا على سؤال حول تواجد زمرة المنافقين على الاراضي العراقية: "تناولنا هذا الموضوع خلال المحادثات التي جرت اليوم مع وزير الخارجية الايراني بالانابة وكذلك موضوع مجموعة "بيجاك".
واوضح: ان "موضوع منظمة خلق ناقشه السيد رئيس الوزراء اكثر من مرة، ونحن عانينا اكثر من اي طرف آخر من شرور المنظمات المسلحة على اراضينا"، معتبرا ان "الدستور العراقي لا يسمح بوجود اي منظمة مسلحة على اراضنا تمارس اعمالا ضد بلد اخر".
واعتبر زيباري ان"خلق منظمة ارهابية هي كغيرها من المنظمات الارهابية المسلحة الاخرى"، مشيرا الى ان "الحكومة عازمة على فرض سيادتها وعدم السماح لاي جهة او طرف بفرض سياسته او توجهاته".
وكانت منظمات المجتمع المدني من مختلف محافظات العراق، قد نظمت تظاهرة في 11 من كانون اول/ديسمبر الماضي، امام معسكر اشرف الذي يأوي اكثر من 3400 من عناصر منظمة مجاهدي خلق الارهابية في ديالى، مطالبين الحكومة العراقية بوضع آليات لاخراج عناصر هذه المنظمة من العراق.
وكانت قوات عراقية مؤلفة من عناصر في الجيش والشرطة قوامها نحو الف عنصر قد اقتحمت معسكر اشرف بداية العام الحالي، لكن عناصر مجاهدي خلق استخدموا الهراوات والمدي والسكاكين لمنع رجال الامن من تنفيذ مهامهم، ما ادى الى اندلاع مواجهات واصابة نحو مائتين وستين شخصا من الجانبين واعتقال خمسين من عناصر المنظمة.