أقر مجلس الوزراء المصري في اجتماع له الاربعاء تعديلا مقترحا في قانون انتخابات الرئاسة يقضي بخفض نسبة التمثيل اللازمة للمعارضة في البرلمان لتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا الصدد, وافق المجلس على السماح لأحزاب المعارضة التي تحصل على 3% فقط من مقاعد مجلسيْ الشعب والشوري بترشيح أحد أعضاء هيئتها العليا للرئاسة، بدلا من 5%.
ويأتي هذا التعديل في أعقاب انتخابات برلمانية مثيرة للجدل حصلت فيها أحزاب المعارضة مجتمعة على 3% من مقاعد البرلمان.
يذكر أن الدستور -الذي تم تعديله عام 2007- ينص على أن المستقلين لن يمكنهم الترشح للرئاسة ما لم يحصلوا على مساندة من 250 من أعضاء مجلسي البرلمان والمجالس المحلية التي يسيطر عليها الحزب الوطني.
ويجعل هذا الشرط الترشح لانتخابات الرئاسة مستحيلا على مستقلين مثل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي قاد حملة عبر الإنترنت طالب فيها بتعديل الدستور.