العالم - لیبیا
واعتبر المجلس، في بيان امس الأربعاء، أن لتلك الخطوة من الجانب البريطاني تداعيات سلبية على العلاقات الثانئية بين البلدين خاصة والعلاقات الدولية عامة، رافضًا تناول هذا الملف الذي تمت تسويته بين سلطات البلدين.
وتابع البيان أن «الأموال المجمّدة مملوكة بالكامل للشعب الليبي، وجُمّدت لصالحه بقرارات دولية لا علاقة لها بتعويضات أعمال العنف والإرهاب التي ندينها ونتعاطف مع ضحاياها في أي مكان».
وشدد المجلس على أن القضاء الليبي هو صاحب الاختصاص الأصيل بنظر المنازعات والخصومات والدعاوى التي يمكن أن يترتب عليها التزامات مالية على الدولة الليبية بأحكام نهائية، واصفا التشريع الذي تعتزم بريطانيا إقراره بـ«سابقة خطيرة» تهدد استقرار وتطور العلاقات الدولية، معتبرًا إياها «انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة التي بموجب قراراتها الدولية تم تجميد الأصول الليبية بالخارج، والتي تتمتع بحصانات قانونية وبالتالي يقع عليها عبء حمايتها من أي تصرفات تخالف التشريعات والأعراف الدولية».
ودعا البيان المجلس الرئاسي إلى متابعة ورصد تطورات الموضوع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الأموال الليبية.
وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عبّـر في بيان سابق عن رفضه اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمّدة في بريطانيا لتعويض ضحايا هجمات شنها الجيش الجمهوري الآيرلندي متهمًا نظام القذافي بدعمه في ثمانينات القرن الماضي.
وسبق أن ناقش مجلس العموم البريطاني في مايو 2016 مسودة لمشروع قانون يلزم ليبيا بدفع تعويضات مالية لضحايا هجمات الجيش الجمهوري الآيرلندي، بسبب استخدامه متفجرات مقدمة من القذافي، عبر استخدام الأصول الليبية المجمدة ببريطانيا، بموجب عقوبات مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي.
واتهمت الحكومة البريطانية نظام القذافي بإمداد الجيش الجمهوري الآيرلندي بالأسلحة، سعياً لدعمه إنهاء الحكم البريطاني في آيرلندا الشمالية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.
102