العالم-أوروبا
وعملا بالدستور الجورجي، فقد استقالت الحكومة بالكامل إثر استقالة رئيسها، ومن المقرر أن تؤدي الحكومة مهام تصريف الأعمال حتى تعيين حكومة جديدة.
ويتعين على الرئيس الجورجي أن يعرض على البرلمان مرشحا آخر لرئاسة الحكومة في غضون 7 أيام، ليصادق عليه النواب.
وجاءت استقالة الحكومة الجورجية على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد منذ 31 مايو الماضي، بسبب قرار محكمة تبيليسي في قضية قتل مدوية.
وطالب المحتجون باستقالة المدعي العام إيراكلي شوتادزه بعد أن قررت المحكمة تبرئة المتهمين بقتل المراهق دافيد ساراليدزه، الذي توفي إثر عراك بين شبان في تبيليسي في ديسمبر العام الماضي.
وفي وقت لاحق ارتفع سقف مطالب المحتجين إلى المطالبة باستقالة الحكومة، وخاصة وزيري العدل والداخلية.
ونظم والد المراهق القتيل احتجاجات مطالبا "بالعدالة"، وأسفرت الاحتجاجات عن استقالة المدعي العام وإحالة القضية إلى وزارة الداخلية لإعادة التحقيق فيها.