العالم - فلسطين
وذكرت القناة العبرية، اليوم الأربعاء، أن دور اللجنة سيكون "التوصية بطرق لزيادة شروط احتجاز المعتقلين الأمنيين وجعلها أسوأ إلى الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون".
وأشارت إلى أنه سيتم تقليص خروج الأسرى في سجون الاحتلال إلى "الفورة" (مدة زمنية لا تتجاوز الـ 3 ساعات، تمنحها إدارة سجون الاحتلال يوميًا للأسرى للخروج إلى ساحات مغلقة داخل السجون).
وأضافت أن اللجنة المعينة ستقدم صورة شاملة للظروف التي يحتجز فيها السجناء الأمنيون (الفلسطينيون المتهمون بمقاومة الاحتلال)، بما في ذلك المقارنة مع الظروف التي يتم فيها احتجاز السجناء الجنائيين، ومحاولة تقليصها ومنحهم الحدّ الأدنى من الحقوق.
وسيترأس اللجنة الجنرال المتقاعد شلومو قعطابي، والذي شغل منصب قائد كتيبة في جيش الاحتلال، إلى جانب ضبّاط متقاعدين، وضباط من جهاز المخابرات "الشاباك" ومصلحة السجون الإسرائيلية وعدد من المحامين، على أن تُقدّم التوصيات لوزير داخلية الاحتلال خلال 90 يومًا.
وصرّح أردان بأن: "اللجنة ستبحث عن الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها إزالة أو إلغاء الحقوق كافة التي يتمتع بها الأسرى، كجزء من سياستي التي انعكست في قرار منع أسرى حماس من مشاهدة مباريات كأس العالم، ومنع زيارات العائلات الإرهابية (زيارات عائلات الأسرى لأبنائهم في سجون الاحتلال)".
وقال الوزير الإسرائيلي إنّ "من يقوم بهجمات ضد إسرائيل إمّا أن يدفع حياته ثمنًا لذلك، أو يقبع في السجون لسنوات طويلة" حسب تعبيره.
يشار إلى أن الاحتلال قرر في شباط/ فبراير الماضي، منع زيارات عائلات من الضفة الغربية المحتلة، لأقربائهم الأسرى في سجون الاحتلال من سكان قطاع غزة كجزء من قرارات أقرتها "تل أبيب" العام الماضي، تنص بالتشديد على عناصر وعائلات حركة "حماس"، لخلق روافع ضغط لغايات التفاوض على استعادة الجنود و"الإسرائيليين" الأسرى بغزة.
وتتضمن منع علاج أبناء عائلات المحسوبين على حماس من غزة، ومنع زيارة أسرى حماس من غزة، فيما يجري حاليًا دراسة تطبيق قرارات أخرى بينها التشديد المالي على أسرى الحركة، وتقييد عمليات شرائهم من "كنتينا" السجن وغيرها.
وترفض حركة حماس البدء بمفاوضات غير مباشرة مع الاحتلال لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى، إلا شريطة الإفراج عن الأسرى كافّة، الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة تبادل "وفاء الأحرار"، مقابل الجندي "جلعاد شاليط.
221