قررت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة الأربعاء فتح باب الترخيص للأسلحة الشخصية وذلك لأول مرة منذ ثلاثة أعوام ونصف.
وقال المتحدث باسم جهاز الشرطة في الحكومة الفلسطينية أيمن البطنيجي، في تصريح صحفي مكتوب، ان "الجهاز قرر السماح بترخيص الأسلحة الشخصية للشخصيات التي يتطلب منها حمل سلاح شخصي للدفاع عن أنفسهم مثل التجار ورجال الأعمال".
وذكر أن "الأسلحة المقترح ترخيصها هي المسدسات بكافة أنواعها، بدون كواتم صوت، والبنادق الآلية ( كلاشن + ام 16) لحالات محددة وضيقة جدا اذا رأت الشرطة أن هناك حاجة فعلية للاقتناء بالاضافة الى بنادق الصيد".
وأوضح أن هذا الأمر يتم بعد استكمال الاجراءات القانونية "أهمها كتابة تعهد على الشخص أو المؤسسة واستيفاء الرسوم المعتمدة واصدار بطاقة الترخيص وتعبئة نموذج الرخصة".
وحدد المتحدث ضوابط لمنع ترخيص السلاح الشخصي هي: لمن يقل عمره عن 21 سنة ميلادية ومن حكم عليه بعقوبة جنائية, أو من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة عام، على الأقل، في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض أو من ضده أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.
كما يمنع الترخيص لمن حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية من جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة ومن حكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
وأشار الى أن المنع يشمل المشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة ومن تثبت اصابته بمرض عقلي، أو نفسي ومن لا تتوفر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح ومن لا تتوفر لديه الالمام باحتياجات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح.
في المقابل، أكد المتحدث باسم الشرطة أن "سلاح المقاومة هو سلاح شرعي ومحمي بقوة القانون ولا يجوز المساس به أبدا" ،مؤكدا أنه لا يخضع لهذا الاعلان أي سلاح يتبع للفصائل المسلحة في غزة بكافة أشكالها.
وكانت الحكومة الفلسطينية في غزة أطلقت في آب/أغسطس من العام الماضي حملة مكثفة لجمع السلاح "غير المرخص" في قطاع غزة، قالت انها لا تشمل سلاح الفصائل المقاومة.