حماس تفنّد ما جاء في بيان "حكومة المقاطعة"

العالم - فلسطين

وأعلنت حماس أمس الثلاثاء رفضها التام لما ورد في بيان حكومة المقاطعة برام الله من عبارات ومصطلحات توتيرية غير مسؤولة تهدف إلى التضليل وقلب الحقائق.

وإعتبرت الحركة على لسان المتحدث بإسمها فوزي برهوم أن البيان يمثل محاولة بائسة للتغطية على دورها في تكريس أزمات القطاع والتضييق عليه وضرب كل عوامل صموده ومقومات إستمرار مواجهته للإحتلال ومخططاته التهويدية الإستيطانية.

وقالت الحركة: في الوقت الذي تُبرّر فيه العقوبات الإنتقامية المفروضة من السلطة على أبناء القطاع، بينما كان من الأجدر قيام الحكومة بواجباتها وتحمل مسؤولياتها كاملة تجاه أهلنا في غزة والإستجابة لكل الأصوات والنداءات الوطنية التي تنادي بإنهاء العقوبات المفروضة على غزة بدلاً من العبث بمشاعر أبناء شعبنا والتشكيك في نواياهم ومحاولة تشويه منطلقاتهم الداعية لإنهاء العقوبات الإنتقامية وتكريس معاناتهم وتعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد والتلذذ على عذاباتهم في ظل إستمرار التنسيق الأمني المعيب، في حين يمعن الإحتلال في إرتكابه مجازر فظيعة بغزة.

وأكدت الحركة أنها قدّمت كل ما هو مطلوب من إستحقاقات ومتطلبات لتحقيق المصالحة الوطنية وذهبت بعيداً وتعاطت بإيجابية ومسؤولية وطنية عالية مع كل المبادرات للوصول إلى تحقيق هذا الهدف المأمول وبشهادة كل المراقبين.

وأشارت إلى أن حكومة المقاطعة ما زالت تصر على قطع رواتب عشرات آلاف الموظفين العموميين وتتجاهل حقوقهم القانونية والطبيعية في مخالفة واضحة للقانون الأساسي، وما زالت تحاربهم في أرزاقهم وفي قوت أولادهم وترفض التعاطي مع أي حلول لمشكلة الكهرباء وجوازات السفر والتحويلات الطبية.

وشددت على أن ما ورد في بيان حكومة رام الله من معلومات حول ما تقدّمه لغزة، يكذّبه الواقع الصعب الذي يعيشه القطاع وأبناؤه والذي حرك ضمير العالم بأسره دون أن يلامس مشاعر حكومة وسلطة المقاطعة، في حين أن مجمل ما  يدخل إلى خزينتها هو ١٠٠ مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب المفروضة على البضائع التي تدخل إلى غزة.

ونبهت بأن إستمرار حكومة المقاطعة بهذه السياسات المشينة والمتقاطعة تماماً مع سياسات الإحتلال وأهدافه الرامية لضرب وحدة شعبنا وإضعاف صموده في مواجهة صفقة القرن لن يفلح في حرف بوصلة المسيرات الجماهيرية لشعبنا الفلسطيني الذي يخوض معركة قوية ضد العدو المركزي في مواجهة الحصار الظالم المفروض على غزة وأدواته.

وختمت البيان بقولها: لن تتخلى الحركة عن واجبها الوطني والأخلاقي تجاه  كل أهلنا في غزة وستقف إلى جانبهم وستدعم كل الخطوات والأصوات المطالبة بإنهاء العقوبات الإنتقامية عليهم والمصرة على نيل حقوقهم وفي المقدمة منها صرف رواتب الموظفين.

وكانت حكومة رام الله قد أعلنت أن الخصومات التي يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة وأن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50 في المائة من الراتب، يبلغ 15 ألف موظف مدني و20 ألف موظف عسكري.

وإدعت أن إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهريًا يبلغ 300 مليون شيكل (ما يُعادل 84 مليون و33 ألف دولار) ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة، وفق بيان لها.

وأضافت الحكومة أن مجمل ما يُصرف على قطاع الطاقة في غزة من مختلف المصادر يبلغ (مليار شيكل سنويًا) أي ما يوازي ثلث عجز الموازنة.

214