ملك البحرين يحرم أعضاء الجمعيات السياسية التي أغلقها النظام من الترشح للانتخابات

العالم - البحرين

وصدر عن الملك مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2018 بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية. 

وجاء في المادة الأولى من القانون انه يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية.

ويمنع من الترشيح لمجلس النواب كل من:

1- المحكوم عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره.

2- المحكوم عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة.

3- قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها.

4- كل من تعمد الإضرار أو تعطيل سير الحياة الدستورية أو النيابية وذلك بإنهاء أو ترك العمل النيابي بالمجلس أو تم إسقاط عضويته لذات الأسباب.

وجاء في المادة الثانية أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكان مجلس الشورى المعين من قبل ملك البحرين في جلسته التي عقدت في 13 مايو/أيار  الماضي بالاجماع على مشروع قانون منع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين من الترشح للانتخابات، والتي أغلقها النظام بحكم نهائي.

وكان مجلس النواب في البحرين قد وافق في جلسته التي عقدت في 24 أبريل 2018 على مشروع قانون يقضي بعدم جواز الترشح لعضوية مجلس النواب من أعضاء وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة بحكم قضائي نهائي.

يذكر أن اقرار القانون يعني أن أعضاء الجمعيات -الوفاق ووعد وامل- أي اكثر من ٧٠ الف مواطن ممنوعون من الترشح، علما ان الاجماع لازال سيد الموقف في مقاطعة غالبية شعب البحرين للانتخابات الشكلية إضافة الى استمرار الأزمات الدستورية والسياسية والاقتصادية بسبب الاستبداد وغياب اي دور لكل المؤسسات.

وكان المجلس النيابي خلال الفترة الماضية أشبه بمنصة للسخرية والتنذر لا اكثر من خلال نوع وشكل ومضمون ما يصدر عنه او حوله والتبعية العمياء للسلطات حيث كان يعبر عنه انه كان ملكياً أكثر من الملك.

وكان المحامي عبدالله الشملاوي قد وصف مشروع قانون حرمان أعضاء الجمعيات السياسية من الترشح بالكارثي، مؤكداً أنه مشروع غير قانوني وغير دستوري حيث إنه يحرم كل من ينتمي لجمعية سياسية تم غلقها وحلها من قبل النظام وأي عضو فيها من الترشح للانتخابات النيابية والبلدية.