العالم – العراق
ومن جانبه قال رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية بشأن الانتخابات عادل نوري، أن مفوضية الانتخابات "خانت الأمانة وفقدت ثقة" البرلمان والشعب، مشيراً إلى أن الطعون الي تقدمت بها المفوضية "لا أساس لها".
وقال نوري في حديث لـلصحفیین إن "أية جهة متضررة من قانون أو قرار معين فمن حقها قانونيا ودستوريا الطعن لدى المحكمة الاتحادية والجميع ينتظر نتائج الطعون"، مضيفاً أن "الطعون التي تقدمت بها مفوضية الانتخابات لا أساس لها ولا سند قانونياً كونها جهة خاسرة وخانت الأمانة وفقدت ثقة البرلمان والشعب العراقي".
وكان مجلس النواب صوت بجلسته التي عقدت في (6 حزيران 2018) على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 والمتضمن العد والفرز اليدوي لكل اوراق الاقتراع اضافة الى تجميد عمل مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات خلال عملية العد والفرز وانتداب قضاة للاشراف على العملية.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات طعنت، لدى المحكمة الاتحادية بقرار مجلس النواب في قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل، وجاء الطعن المقدم من رئيس مجلس المفوضين معن الهيتي للمحكمة ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إضافة الى وظيفته في 11 نقطة.
لکن یوم الأحد شب حریق هائل في مخازن لحفظ صنادیق الاقتراع في بغداد. وكشفت اللجنة الامنية في مجلس بغداد، ان الحريق الذي اندلع ظهر اليوم في العاصمة استهدف صناديق الاقتراع بجانب الرصافة، مشيرا الى ان تلك الصناديق احرقت بالكامل.
وقال نائب رئيس اللجنة محمد الربيعي في حديث لـلصحفیین إن "الحريق الذي اندلع اليوم في العاصمة، استهدف مخازن وزارة التجارة"، مبينا ان "هذه المخازن قامت بتاجيرها المفوضية من وزارة التجارة لوضع صناديق الاقتراع داخلها".
واضاف الربيعي، أن "هذه المخازن كانت تخضع للحراسة المشددة، و الحريق استهدف صناديق الاقتراع الخاصة بجانب الرصافة، ما ادى الى اقتراحها بالكامل".
من جانبه، اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، ان الحريق الذي حصل بمخازن وزارة التجارة هو "مفتعل ومدروس"، فيما دعا القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس القضاء الاعلى لوضع قوات امنية تكلف بحماية باقي المراكز والمخازن التي فيها اوراق اقتراع.
وقال السعداوي في حديث لـلصحفیین، إن "ما حصل من حريق في مخازن وزارة التجارة بالرضافة واتلاف وثائق واجهزة خاصة بالاقتراع هو عمل مدروس حصل بفعل فاعل ومتعمد ولا يخلو من اياد مقصودة لخلط الاوراق"، مبينا ان "هذه الجريمة جاءت لعرقلة عمل فريق القضاة المكلف بالعد والفرز اليدوي لاخفاء جريمة التزوير التي حصلت بالانتخابات".
وبعد ذلک اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاحد، أن احراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة "فعل متعمد وجريمة مخطط لها"، داعيا الى اعادة الانتخابات التشريعية النيابية على خلفية الحادثة.
وقال الجبوري في بيان، إن "جريمة احراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، انما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف الى اخفاء حالات التلاعب وتزوير للاصوات وخداع للشعب العراقي وتغيير ارادته واختياره"، داعيا لجنة الامن والدفاع البرلمانية والمؤسسات الرقابية ووسائل الاعلام الى "متابعة تفاصيل هذا الامر، وبيانه للناس وكشف تفاصيله بكل شفافية وحياد".
من جانبها كشفت مصادر سياسية عراقية، عن أبرز القوائم التي ستستفيد من عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، وذلك بعد قرارات البرلمان الأخيرة.
ونقلت صحيفة مصرية عن المصادر قولها ان "هناك قوائم انتخابية بارزة ستخسر جزءا من مقاعدها البرلمانية التي أعلنت مفوضية الانتخابات فوزها بها"، مبينة ان "إلغاء أصوات الخارج وتصويت النازحين والتوازن السكاني، والمشروط (سجون ومستشفيات)، سيؤدي إلى خسارة أشخاص أعلنت المفوضية فوزهم بمقاعد في البرلمان المقبل، وذلك لأنهم حصلوا على أصواتهم من هذه المراكز".
وتابعت ان "الاتحاد الوطني الكردستاني، سيكون أكبر الخاسرين من هذه العملية، وذلك لاتهامه بالتزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات بمحافظتي كركوك والسليمانية وبعض مناطق ديالى، إضافة إلى إلغاء أصوات التصويت الخاص للقوات البيشمركة"، مشيرا الى ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، سيفقد عددا من مقاعده بسبب إلغاء تصويت قوات البيشمركة في محافظات كردستان".
وتابعت المصادر ان "القوائم المستفيدة من قرارات البرلمان، هي تحالف القرار العراقي، والوطنية، والتركمان وعرب كركوك، والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية وحركة التغيير، والتحالف للديمقراطية والعدالة"، وفقا للمصادر، لافتا الى ان "الحراك السياسي الحالية أصيب بالشلل تماما وبات الجميع ينتظر ما سيظهر من نتائج جديدة للفائزين بالانتخابات البرلمانية، لأنها ستغير الكثير من واقع التحالفات".
ووصفت المصادر "قرارات البرلمان بأنها قلبت الطاولة على مرتكبي التزوير في الانتخابات الأخيرة، وستسحب الأصوات من المزورين وإعادتها إلى شخصيات حصلت على أصوات لكنها سرقت منهم".
وکتبت صحيفة خليجية، في وقت سابق، ان 20 مرشحا فائزا سيتأثرون في حال لو طبقت قرارات البرلمان الاخيرة بشأن الانتخابات، فيما اشار مسؤول حكومي الى ان لجنة التحقيق العليا ستستدعي مسؤولي مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات.
يتساءل الکثیرون عن الجهة التي تقف وراء نشوب الحریق و الجهات المستفيدة منه، هل يقف الخاسرون فی الانتخابات وراء هذا الحریق او یوجد اشخاص او جهات اخری وراء هذا الحادث؛ لکن علی الجمیع الصبر حتی تتبين الحقیقة، والايام بيننا..
206