وقال البدران، في حديث متلفز، إن "على القائمين على الية العد والفرز اليدوي، الالتفات الى ان هناك 300 ورقة حشو وقرابة 500 الف ورقة باطلة"، مضيفا "وهناك ما يقارب الـ170 الف ورقة حشو فقط في بغداد"، وراى ان "قضية العد والفرز اليدوي لا تخلوا من حساسية وخطورة".
محاكمة اعضاء مجلس المفوضين
وفي سياق متصل رأت النائب في البرلمان، ورئيسة حركة إرادة، حنان الفتلاوي، تعقيبا على كلام البدران أن هذا التصريح لوحده يكفي لمحاكمة اعضاء مجلس المفوضين!!"، وتسائلت الفتلاوي، في منشور على صفحتها بالفيسبوك "لماذا لم تعلنوا ذلك من قبل ولماذا تعلنون ذلك الآن بعد قرار العد والفرز اليدوي هل هو الخوف من كشف المستور؟؟".
وأضافت "اذا كنتم تعلمون ان بعض موظفيكم قام بحشو 300000 ورقة اقتراع مزورة لماذا لم تحيلوهم للقضاء ليحاكمهم بتهمة التزوير والخيانة العظمى؟؟؟".
مجلس النواب العراقي يصوت على تعديل قانون الانتخابات
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت، الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.
وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.
وكان مجلس النواب قد صوت، أيضا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.
وصباح الخميس الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى، موافقته على تنفيذ ما ورد في قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات النيابية.
وذكر المتحدث باسم مجلس القضاء، عبد الستار بيرقدار، في بيان له، أنه "تنفيذا لقانون تعديل الثالث لقانون الانتخابات لسنة 2018 الصادر بتاريخ 6/6/2018 قرر السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى دعوة أعضاء مجلس القضاء الاعلى كافة للاجتماع صباح يوم الأحد 10/6/2018 لتسمية القضاة اللذين سوف يتم انتدابهم للقيام بأعمال مجلس المفوضين والأشراف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وتسمية القضاة اللذين سوف يتولون مهمة إدارة مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات".