أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش أن "الحديث عن التسوية يأتي في سياق مواجهة استهداف القرار الاتهامي للمقاومة، بمعنى أن عدم الوصول إلى تسوية قبل صدور القرار، يعني أن فريقاً محلياً لم يكن شريكاً في مواجهة هذا الاستهداف".
وقال فنيش في حديث لصحيفة "المستقبل" انه "لا شك أن المعطيات الحالية قبل صدور القرار، والتي يتم من خلالها التداول بالمخارج الممكنة، ستتغير عند صدوره، وسنكون أمام معطيات مختلفة، ستنعكس حتماً على العلاقة وطريقة التعاطي مع الأطراف التي لم تكن شريكة في مواجهة استهداف المقاومة".
وسأل الوزير فنيش عن "العائق أمام عدم الوصول إلى تفاهم طالما أن هناك إقراراً بالمسعى السعودي السوري وبأهمية نتائجه"، ومتوقعاً "أن تتجه الأمور نحو تفاهم وتسوية قبل صدور القرار الاتهامي".