أظهر إستطلاع للرأي العام الأردني اعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء ان ما نسبته 76% من الأردنيين يخافون انتقاد الحكومة أو معارضتها علنا، مقابل 19% قالوا إنهم يستطيعون انتقادها علناً من دون الخوف من تعرضهم لعقوبات أمنية أو معيشية.
الإستطلاع اجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية (هيئة ممولة حكوميا) تحت عنوان “الديمقراطية في الأردن في العام 2010? قال إن أحد أسباب رسوخ الخوف من انتقاد الحكومة هو الممارسات السائدة التي استهدفت المواطنين من عقوبات في مرحلة ما قبل التحول الديمقراطي.
وبحسب القائمين على الإستطلاع يبدو أن تلك الممارسات ما زالت تمثل إطاراً مرجعياً لتصورات المستجيبين وانطباعاتهم في موضوع انتقاد الحكومة علناً، وأن عملية التحول الديمقراطي ما زالت قاصرة على إقناع المواطنين بأن تلك الممارسات جزء من الماضي.
وعن تقييم الأردنيين لمستوى الديمقراطية في بلادهم للعام الماضي 2010 اظهرت نتائج الإستطلاع تدنى تقييم الرأي العام الأردني لمستوى الديمقراطية في الأردن مقارنة بالعام 2009، إذ بلغ 6.3 من عشر نقاط لعام 2010 مقارنة بـ 6.9 في العام 2009 على مقياس من 1 إلى 10 درجات.
وبشأن اسباب تراجع الديمقراطية من وجهة نظر الأردنيين فقد كان انتشار الفساد المالي والإداري والواسطة والمحسوبية “اهم هذه الأسباب وبنسبة 15% تبعه”استمرار الصراع العربي الإسرائيلي” بنسبة 12% ثم “عدم الاستقرار الإقليمي” 10% وعند مقارنة المعيقات الداخلية بالخارجية، فأن 44% من المستجيبين يرون بأن المعيقات هي خارجية بينما يرى 51% أن معيقات الديمقراطية في الأردن هي داخلية.
واظهر الأستطلاع ان ما نسبته 72% من الأردنيين يعتقدون ان حرية الصحافة هي الأكثر ضمانا تليها حرية الرأي وبنسبة 69%، ثم حرية الانتساب للأحزاب السياسية التي يعتقد فقط 55% بأنها مضمونة في الأردن. وفي ما يتعلق بحرية التظاهر، فإن نسبة من يعتقدون بأنها مضمونة في هذا الاستطلاع هي 59%
وأجرى الإستطلاع خلال الفترة من 31-28/12/2010.
وبلغ حجم العينة المكتملة للاستطلاع 1196مستجيباً، وهذا هو الاستطلاع السنوي السابع عشر الذي ينفذه المركز ضمن برنامج دراسة التحول الديموقراطي في الأردن.
ويهدف الاستطلاع إلى معرفة توجهات المواطنين الأردنيين نحو التحول الديموقراطي في الأردن بشكل عام.
وشمل قياس مستوى الديمقراطية كما يراها المواطنون، وماذا تعني الديمقراطية للأردنيين، وما هو شكل النظام السياسي الذي يرغب الأردنيون فيه، وأي نظام سياسي يرون أنه الأفضل لحل مشاكل الفقر والبطالة والفساد المالي والإداري. اضافة لذلك، تم قياس درجة ضمان الحريات العامة، وما هي العوامل الأكثر إعاقة للديمقراطية في الأردن.