العالم- العراق
وقال المجلس في بيان له، اليوم، 7 حزيران 2018، إنه " في الوقت الذي يحرص فيه مجلس المفوضين على تطبيق الدستور والقوانين النافذة التي يلتزم فيها، فأن المجلس سوف يستخدم حقه الدستوري والقانوني بالطعن بقانون التعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل وذلك لاحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لاتنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل".
وأكد على تعاونه المطلق مع مجلس القضاء الاعلى العراقي في تسهيل مهمة عمله وفق ما يتخذ من اجراءات قضائية كفلها القانون.
وأوضح البيان أن مجلس المفوضين ليس ضد إعادة عمليات العد والفرز اليدوي اذا ما توفر فيها الجانب القانوني وهذا ما بينه مجلس القضاء الاعلى في بيانه، فيما جدد الثقة بسلامة عمله في ما يخص الجوانب الفنية والقانونية في ادارة العملية الانتخابية لاسيما وقد اتخذ اجراءات عديدة ضد المقصرين في اداء واجباتهم منها تقديم ملفاتهم للقضاء على خلفية ثبوت ارتكابهم خروقات داخل محطات الاقتراع.
وختم المجلس بالتأكيد على انه "أدى واجبه الرسمي بصورة مهنية وشفافة ولم يسمح لاي جهة بالتدخل والتاثير في صلب قراراته خصوصا بادارة العملية الانتخابية والتي اثبتت الوقائع نزاهتها وكفاءتها رغم التحديات ."
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي عبد الستار بيرقدار، قد أكد اليوم الخميس، انتقال لجنة قضائية رفيعة مؤلفة من رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي وأحد المشرفين القضائيين الى مبنى مفوضية الانتخابات، لتهيئة الأعمال المناطة بالقضاء بموجب قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات.
216