تطورات تتسارع في ظل اقالة رئيس الحكومة الاردنية، وتساؤلات حول ما اذا كان هذا الرئيس الجديد سيجد الحلول المناسبة؟ فيما بدأت احاديث عن ضغوط خارجية على الاردن حول ملفات القدس وصفقة القرن والجنوب السوري.
فما ابعاد ازمة الاحتجاجات الشعبية في الاردن؟.. كيف ستحل الازمة في ظل رئيس الحكومة الجديد؟.. هل من رابط بين ما يجري ومواقف عمان من قضايا المنطقة؟.. وما حقيقة الضغوط على الاردن بشأن صفقة القرن وسوريا؟.
واكد رئيس مركز الهوية للدراسات محمد الحسيني، ان الشارع الاردني يعيش قلقاً من عدم تغيير النهج الاقتصادي والسياسي، معتبراً تغيير رأس الحكومة خطوة غير كافية وان الشارع الاردني سينتظر شكل الحكومة الجديدة ووزرائها بعد اقالة رئيسها السابق هاي الملقي، وتكليف وزير التعليم والتربية عمر الرزاز بتشكيل الحكومة.
وحول مدى استمرارية الاحتجاجات الشعبية، قال الحسيني في حوار خاص مع قناة العالم: ان الاحتجاجات ستتواصل حسب ردود الفعل الاولى من القطاعات الشبابية المطالبة بتغيير حقيقي.
بدوره اعتبر العضو السابق في مجلس الاعيان الاردني جهاد المومي، ان مطالب الشعب لا تتوقف عند تغيير حكومي، لانه لم يكن هو المطلب في البداية، وانما كان رفض قانون ضريبة الدخل اضافة الى مطالب اخرى.
وقال المومي: ان الاحتجاجات تطالب بتغيير النهج الاقتصادي الذي يشوبه الكثيرمن المآخذ لم يكن بسبب اخطاء داخلية فقط، وانما عن ضغوط خارجية ايضاً.
من جانبه، اكد الكاتب والباحث وليد محمد علي، ان هناك قضايا عامة اثرت على الوضع في الاردن ومنها صندوق النقد الدولي كما البنك الدولي الذي يمتلكه عائلة روتشر، هم وصفة افقار الدول، وخلق اقتصادات لا تملك من امرها شيئاً، وتضع السلطات في مواجهة الطبقات الوسطى.
وقال ان هدف صندوق النقد الدولي كما البنك الدولي هو سحق الطبقة الوسطى التي تعتبر بمثابة المحرك لاي متغيرات اجتماعية، مشيراً الى ان الوضع في الاردن ناتج عن عوامل خارجية جاءت على بنية انهكت نتيجة لتقبل للقيام بأدوار كان الاردن قبل بها سابقاً فقدمت له بعض التسهيلات، لكن عندما وجد الاردن ان هذه الشروط ترتفع عليه لدرجة انها تريد له الانتحار قال لا، فعوقب
واوضح ان الاحتجاجات الشعبية حركة طبيعية انفجرت على اسباب غير طبيعية لها علاقة بضغوط اقتصادية مورست على الاردن جراء موقفه الغير قابل لتنفيذ متطلبات وفق ما يسمى صفقة القرن، مشيراً الى ان الاردن يرى في تنفيذ شروط صفقة القرن نهاية له وانتحاراً سياسياً.
اما استاذ العلوم السياسية في الجامعة الوطنية فارس الفايد، فقد اكد ان "الشعب يعيش في ظل نظام وملك مستبد الذي يتصرف باستمرار كأنه إله، خرج عن الدستور وخرقه خلال السنوات 19 الماضية منذ استلامه الحكم".
وقال الفايد: في السنة الماضية، فرضواعلى مجلس النواب ان يغيروا الدستور باضافة فقرات تعطي الملك صلاحيات من خلال الدستور، مشيراً الى ان الشعب الاردن مظلوم في ظل تتابع الحكومات التي تسلطت على المال العام، مشيراً الى ان النهب الذي اصبح سنة دارجة في الحكومات المتتالية انهكت المواطن بالضرائب، وباعت كل مقدرات ثروات البلد بثمن بخس وقامت بخصخصة كل شيء، وباعت معظم المؤسسات والاراضي وميناء الاردن، متسائلاً: أين ذهبت اموال هذه المؤسسات التي بيعت لفرنسا وكندا والامارات ولدول اخرى؟.
واوضح، ان الاردن اصبح فقيراً ولم يعد هناك مؤسسات يعيش منها الشعب الاردني، بعد ان رفعت الحكومات دعم خدمات الصحة والتعليم والطرق.
المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..
ضيوف الحلقة:
الكاتب والباحث د. وليد محمد علي
العضو السابق في مجلس الاعيان الاردني من عمان د. جهاد المومي
رئيس مركز الهوية للدراسات من عمان السيد محمد الحسيني
استاذ العلوم السياسية في الجامعة الوطنية في عمان د. فارس الفايد
يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:
http://www.alalam.ir/news/3604911