وأوضح الملك عبد الله الثاني خلال لقائه في قصر الحسينية، الاثنين، عددا من مدراء الإعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحفيين وكتّابا صحفيين، أن انقطاع الغاز المصري كلف عمان أكثر من 4 مليارات دينار.
وأشار إلى أن الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي، لافتا إلى أن الأردن اليوم يقف أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة للشعب، أو الدخول بالمجهول.
وأضاف الملك الأردني قائلا: “يجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخ لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وأن هذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تمت إقالة مسؤولين وحكومات بسببه”.
ولفت إلى أن التحديات التي أمام الأردن والوضع الصعب الذي يمر به يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية، مضيفا “إذا أردنا أن نسير إلى الأمام كأردنيين فلابد أن نتعامل مع التحديات التي أمامنا بطريقة جديدة بعيدا عن الأسلوب التقليدي”.
وشدد الملك الأردني على ضرورة أن تقوم مؤسسات الدولة بتبني أسلوب جديد يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن.
وبين في السياق أنه اضطر في الفترة الماضية أن يعمل عمل الحكومة، قائلا إن هذا ليس دوره، وأن دوره أن يكون ضامنا للدستور، وضامنا للتوازن بين السلطات، مشددا على أن كل سلطة ومسؤول يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية، ومن لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة، قال إن مشروع القانون جدلي ولا بد من إطلاق حوار حوله، مضيفا أن الحكومة كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل.
وصرح عبد الله الثاني أن المواطنين عندما يدفعون الضريبة، يجب أن يشعروا أن هذه الضريبة ستنعكس على تحسين الخدمات المقدمة لهم، من مدارس أو مستشفيات أو نقل، لافتا إلى أن مؤسسات الدولة تقدم خدمات لكن يجب أن تتحسن نوعيتها.
وأعرب في اللقاء عن تقديره للأجهزة الأمنية في تعاملها الحضاري مع المتظاهرين في المملكة، مشيرا إلى أن العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية من أهم ما يميز الأردن.