جيلاني يبحث مع زعماء المعارضة تشكيل تحالف جديد

بحث رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني الاثنين مع أقطاب للمعارضة إمكانية تشكيل ائتلاف بعد انسحاب حركة حزب الحركة القومية من الحكومة.

وقد بدأ جيلاني، الذي يشغل حزبه 160 من مقاعد البرلمان ال342 المشاورات فورا بحثا عن حلفاء جدد.

ومع ان رئيس الوزراء ليس ملزما الحصول على ثقة البرلمان، فهو قد يواجه مشاكل جدية في تمرير قوانين، واي فشل في تبني الميزانية في حزيران/يونيو يمكن ان يؤدي الى انتخابات مبكرة.

ويقال ان قرار "الحركة القومية " الانسحاب من الحكومة يؤدي الى اضعاف رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني وسط ازمة اقتصادية.

الى ذلك، أكد الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري دعمه لحكومة جيلاني رافضاً رفع الثقة عنها او أي مسعى لزعزعة استقرار الحكومة الائتلافية.

ويرأس الرئيس الباكستاني آصف علي زراداري حزب الشعب الباكستاني الحاكم الذي قال الناطق باسمه فرحة الله بابار، ان الرئاسة تثق "بان المشكلة ستحل والمسائل التي تطرحها الحركة القومية المتحدة ستحل".

في المقابل، أعلن حزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف عدم تأييده للحكومة الحالية مع تأكيده نبذَ أيِ خطوة من شأنها زعزعة استقرار البلاد.

كما شدد تشودري شجاعت الزعيم في جناحِ القائد العظيم على ضرورة مواجهة الحکومة لإرتفاعِ أسعار الوقود وتحسينِ أساليب الحكم.

وكررت "جمعية علماء الاسلام،جناح فضل"، الحزب الديني النافذ الذي كان اول من هز الحكومة بانسحابه منها مع نوابه السبعة في كانون الاول/ديسمبر بعدما اقال جيلاني احد وزرائها، دعوتها الى استقالة رئيس الوزراء.

وقال الامين العام للحزب عبد الغفور حيدري ان "رئيس الوزراء فقد غالبيته ومن الافضل ان يستقيل مع كل حكومته".

وقد حاول جيلاني الاحتفاظ بهدوئه.حيث قال للصحافيين ان "الحكومة لن تسقط".

وشبهت صحيفة ذي نيوز المعارضة تفاؤله بموقف رئيس الوزراء البريطاني جيمس كالاهان في 1979 بعيد خسارته في الانتخابات. لكن معظم المحللين يعتقدون ان الحكومة الباكستانية تملك الوقت الكافي للتحرك.

وكان المسؤول في حزب الحركة القومية المتحدة فيصل سابزواري اعلن امس "قررنا الانتقال الى صفوف المعارضة لان الحكومة لم تفعل اي شيء لمعالجة القضايا التي اعترضنا عليها".

واضاف "لقد بات من الصعب علينا ان نشرح موقفنا لانصارنا وعمالنا. سابقا استقال وزراؤنا واليوم قررنا الانضمام الى المعارضة".

واوضح "قررنا عدم المشاركة بعد اليوم في الحكومة الفدرالية، لان كل المشاكل تتعلق بالحكومة الفدرالية (...) لكننا سنبقى في الائتلاف الحاكم في ولاية السند" التي تضم كراتشي اكبر مدينة باكستانية يتمتع فيها الحزب بتأييد الغالبية الناطقة بالاوردو.

ومنذ فترة طويلة والخلاف سيد الموقف بين الحركة القومية المتحدة وحزب الشعب الباكستاني بسبب مواضيع عدة ابرزها العنف السياسي في كراتشي والاصلاحات المالية التي يطالب بها صندوق النقد الدولي والفساد والتضخم اللذين يقوضان اقتصاد البلاد.

ونجت باكستان من الافلاس بفضل خطة قدمها صندوق النقط الدولي في 2008 وبعد فيضانات كارثية الصيف الماضي اثارت مخاوف من ان باكستان لن تتمكن من تحقيق اهدافها الرئيسية في الحد من التضخم والعجز الميزاني.

وفي لاهور (شرق) قالت الرابطة الاسلامية الباكستانية جناح القائد الاعظم التي يمكن لنوابها الخمسين ان يدعموا الحكومة ان رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع مع رئيسها شودري شجاعة حسين.

وقال حسين للصحافيين "لم نتخذ اي قرار بعد. سنتخذ قرارا بعد مجيء رئيس الوزراء".

وقال محللون سياسيون ان بقاء الحكومة مرتبط برد فعل الاحزاب على الازمة،كما يعتقدون ان قلة منها تريد تحمل مسؤولية مشاكل باكستان العديدة قبل الاوان.

وصرح المحلل شفقة محمود "اذا لم يتقدم احد بطلب لحجب الثقة، فلا حاجة لانتخابات مبكرة والوضع الحالي سيستمر".

واضاف "اخلاقيا، على رئيس الوزراء ان يجري تصويتا على الثقة لكن قانونيا لا شىء يلزمه بذلك. ستواجه الحكومة مشاكل جدية عندما تقدم ميزانيتها. واذا فشلت في تمرير الميزانية سيكون عليها الرحيل".