العالم - إيران
وفي رسالة بعث بها بشكل منفصل الأسبوع الماضي إلى نظرائه في مختلف دول العالم شرح ظريف النتائج الخطرة لما تقوم به الولايات المتحدة، داعياً إلى إدانة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها واشنطن وإعلان الدعم للإتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وإعتبر ظريف أن إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي يمثل قمة الإنتهاكات الأمريكية لهذا الإتفاق ولقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، مشيراً إلى أن الإتفاق النووي مثله مثل أي إتفاق دولي يتطلب الوفاء بالعهد وإلتزام جميع الأطراف الموقعة عليه.
وإعتبر أن الإتفاق النووي جاء نتيجة لمباحثات دقيقة وحساسة ومتوازنة ومتعددة الأطراف وأن أي إضافة أو تغيير أو إعادة التفاوض هي أمور غير ممكنة.
وقال إن الإتفاق النووي أنهى أزمة إستمرت لأكثر من عقد من الزمن، مشيراً إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الإتفاق النووي ليس ملكاً للموقعين لكي يرفضوه وفقاً لسياساتهم الداخلية أو إختلافاتهم السياسية مع الحكومات التي سبقتهم.
وقال ظريف إن إيران ورغم إنتهاك الولايات المتحدة المستمر للإتفاق النووي، إلتزمت بتعهداتها، مشيراً إلى أنه وفي حال تقرر الإستمرار بالإتفاق النووي فعلى الأعضاء الباقين وسائر الشركات التجارية التابعة أن تقدّم لإيران الضمانات اللازمة للتعويض عن الخسائر التي لحقت بها نتيجة إنسحاب الولايات المتحدة من الإتفاق النووي.
وقال إن إيران قررت بنوايا حسنة الإستفادة من آليات الإتفاق النووي للتوصل إلي حلول مناسبة بما يضمن مصلحة الشعب الإيراني الكاملة .
وأكد أنه وفي حال لم توفر الحلول المطروحة مصالح الشعب الإيراني فإن من حق إيران ووفقاً لما جاء في نفس الإتفاق وقرار مجلس الأمن رقم 2231 أن تتخذ الإجراءات المناسبة تجاه الخطوات الأمريكية غير القانونية وفي مقدمتها خروج واشنطن من الإتفاق النووي وفرض حظر جديد وأحادي على إيران.
وأشار ظريف إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والتي قال فيها إنه وفي حال لم ترضخ إيران للمطالب الأمريكية فإن واشنطن سوف تستهدف إيران بأشد أشكال الحظر، قائلاً إن هذه التصريحات لا تُعدّ فقط إنتهاكاً للإتفاق النووي والقرار 2231 وقواعد القانون الدولي بل تتعارض مع إلتزام أمريكا وفقاً لبيان الجزائر عام 1981 والذي تعهدت فيه واشنطن بعدم التدخل في الشأن الإيراني.
214