العالم – مصر
وأدى السيسي اليمين للمرة الأولى منذ 13 عاما لبدء ولاية رئاسية ثانية مدتها أربع سنوات، يفترض أن تكون الأخيرة بنص الدستور الحالي وحتى إشعار آخر ما لم يتم تعديل المادة المتعلقة بفترة حكم الرئيس.
وقال السيسي أمام النواب "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وبعد أن أدى اليمين أطلقت المدفعية 21 طلقة، ورسمت الطائرات الحربية والمروحيات ألوان علم مصر بالدخان أثناء تحليقها فوق منطقة وسط القاهرة، احتفالا بالسيسي الذي توسطت سيارته موكبا كبيرا من الدراجات النارية حتى بوابة مجلس النواب المصري الموجود في محيط ميدان التحرير الذي شهد احتجاجات يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفي بداية كلمة ألقاها عقب أداء اليمين، طلب السيسي من النواب الوقوف دقيقة حدادا على أرواح مئات من رجال الجيش والشرطة قتلوا خلال السنوات الماضية في شمال سيناء.
وقال السيسي في الكلمة "قيادة دولة بحجم مصر أمر لو تعلمون عظيم"، مضيفا أن شاغله الأكبر سيكون "تحقيق التوافق ولن أستثني إلا من اختار العنف والإرهاب والفكر المتطرف سبيلا لفرض إرادته وسطوته، وغير ذلك فمصر للجميع، وأنا رئيس لكل المصريين من اختلف معي ومن اتفق".
وأضاف أنه يسعى لتحقيق "حلمنا الوطني بمصرنا دولة حديثة تقوم على أسس الحرية والديمقراطية، وتستعيد مكانتها اللائقة بين الأمم إقليميا ودوليا، بعد أن عانت من محاولات للنيل من هذه المكانة وتراجع دورها نتيجة عوامل داخلية وخارجية، وهو الأمر الذي ترفضه ثوابت التاريـخ والجغرافـيا".
وبشأن القضايا الداخلية، قال "إن ملفات وقضايا التعليم والصحة والثقافة" ستكون في مقدمة اهتماماته، وسيكون ذلك من خلال إطلاق حزمة من المشروعات والبرامج الكبرى على المستوى القومي من شأنها الارتقاء بالإنسان المصري في كل هذه المجالات.
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، قال إن مصر "ستمضي قدما وبثبات نحو تعزيز علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية، في إطار من الشراكات وتبادل المصالح دون الانزلاق إلى نزاعات أو صراعات لا طائل منها تعتمد في ذلك على إعلاء مصالح الوطن العليا واحترام مصالح الآخرين والتأكيد على مبدأ الحفاظ على السيادة الوطنية للدول وعدم التدخل في شؤونها، بالإضافة إلى تدعيم دور مصر التاريخي بالنسبة للقضايا المصيرية بالمنطقة".
ويعد قسم السيسي اليوم أول قسم رئاسي مصري أمام البرلمان منذ 13 عاما، حيث كان آخر قسم دستوري مع أول انتخابات تعددية بالبلاد عام 2005 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011.
ولم يكن البرلمان المصري تشكل وقت رئاسة محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا عام 2012، ولا في الولاية الرئاسية الأولى للسيسي في 2014، وأدى الاثنان اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
217