العالم - ليبيا
ونشر معهد السلام الفلمنكي في أبريل الماضي تقريرا مثيرا حول التداول غير القانوني للأسلحة في شمال إفريقيا، وركز التقرير على القضية الليبية، وتسلسل الأحداث منذ سقوط القذافي.
وقال التقرير إن تداول الأسلحة كان يخضع لرقابة صارمة خلال فترة حكم القذافي، حيث لم يُسمح إلا لعدد محدود من الجماعات المقربة منه بحيازة الأسلحة وتداولها بطريقة غير مشروعة مع بلدان المنطقة.
وفي عام 2011، أعادت الثورة الليبية تحديد قواعد اللعبة، ثم استخدم قادة الميليشيات والتجار مخزونات النظام القديم، وأذكت الأسلحة الصراعات الداخلية والإقليمية. وسرعان ما أصبحت مدينة سبها، في فزان، مركزا إقليميا لتهريب الأسلحة بسبب قربها من عدة مستودعات.
اقتصاد السلاح
أشار تقرير للأمم المتحدة نشر عام 2014 إلى تزايد نقاط البيع غير الشرعي للسلاح في ليبيا. ففي طرابلس، أصبح سوق السمك مقصدا للراغبين بشراء AK-47 وقاذفات صواريخ وقطع أخرى خطيرة.
وتسيطر ميليشيات طوبو على المناطق الحدودية الجنوبية، وتنظم تجارة السلاح غير القانونية مع السودان ومالي وسيناء واليمن.
لكن انتشار الفصائل المتنافسة وتزايد الصراع منذ 2014 أدى إلى نتائج عكسية. حيث بدأت التجارة الخارجية تجف، والواردات تتزايد بشكل ملحوظ، لا سيما من طرف بيلاروس وصربيا. وأثرت تجارة الأسلحة الفصائل الموجودة في مصراتة والزنتان وأجدابيا.
إنه اقتصاد حقيقي بدأ في التبلور، فيمكن للمرء في ليبيا أن ينشئ منظومة من الصواريخ المضادة للدبابات، مع مقاتل يعرف كيفية استخدامها مقابل 7500 يورو.
فيسبوك سوق تجلب السعادة!
إذا كنت في ليبيا، يمكنك الحصول على أي نوع من الأسلحة، فقط يكفيك جهاز كمبيوتر أو هاتف جوال مرتبط بالإنترنت لتجد نفسك عضوا في إحدى الصفحات الإلكترونية المتخصصة لبيع الأسلحة، عندها تصبح قادرا على التفاوض وإبرام صفقات البيع والشراء.
ويتم هذا الأمر عن طريق نشر إعلانات لبيع وشراء الأسلحة على صفحات ومجموعات خاصة بذلك أنشئت على شبكة فيسبوك، تماما مثلما تفعل عند أي عملية تسوّق على شبكة الإنترنت.
تجارة الأسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا منتشرة جدا، خاصة أنه لا يوجد قانون يجرّم حمل السلاح والذخيرة وينظم عملية امتلاك الأسلحة، وتوجد العديد من المجموعات والصفحات الخاصة بذلك، يدخل إليها يوميا عشرات الأشخاص قصد الاطلاع على ما تقدمه من عروض في البيع وفرص أو الإعلان عن عروض للشراء.
المصدر: روسيا اليوم
208