قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يوم الاحد في بيان تلقت العالم نسخة منه، ان تفجير الإسكندرية الإرهابي القذر يؤكد مرة أخرى أن قانون الطوارئ المفروض على مصر منذ 30 عاما لم يوفر الأمن والحماية المطلوبة للمصريين، ولم يستأصل الإرهاب الذي لا زال يعشش بقوة في مصر، نتيجة لأوضاع الفساد والقهر والجهل، ولم ينتج عن هذا القانون سوى تراجع حاد في الحريات المدنية والسياسية وإهدار حقوق الإنسان للمواطنين المصريين ، مسلميه ومسيحيه.
وقال البيان ان الحادث الاليم دليل على فشل السياسات الحكومية التي تعتمد على الحل الأمني للتعامل مع الإرهاب بدلا من علاج جذوره وأسبابه ، بدءا من إنهاء حالة الطوارئ البغيضة ، وصولا للحد من ظاهرة الفساد التي تضرب بجذورها في مصر ، وانتهاء إلى احترام كرامة المواطن المصري وإرادته وتوفير انتخابات حرة ، تحترم رغباته أيا كانت.
واضاف البيان: "لن نمل من تكرار رأينا وموقفنا من ضرورة أن تنفذ الحكومة المصرية سياسات بديلة وجذرية للتعامل مع ظاهرة الإرهاب ، بدءا من إيقاف حالة الطوارئ ، وإفساح المجال بشكل حقيقي أمام المبادرات الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة ، واستقلال حقيقي للقضاء ليقوم بدوره في ملاحقة الفساد والفاسدين ، واحترام مبادئ سيادة القانون والمساواة أمامه دون استثناء".
كما اعربت الشبكة عن دهشتها من استمرار وزير الداخلية في منصبه حتى الآن ، حيث كان متوقعا أن يقوم بتقديم استقالته عقب هذا الحادث المأساوي ، مثلما يحدث في أي دولة ديمقراطية، وأن يعلن عن انسحابه من منصبه ويتيح الفرصة لوزير أخر قد ينجح في أن يوفر الحماية والأمن للمواطنين المصريين ، بدلا من مناخ الخوف الذي يعيشه المواطن المصري الفقير بسبب فقره ، والناشط السياسي بسبب قناعاته ،وهم أغلبية المصريين.
واعلنت الشبكة العربية في البيان عن خشيتها من أن يستخدم هذا الحادث الإرهابي لفرض المزيد من القيود على الحريات المدنية والسياسية في مصر بذريعة مكافحة الإرهاب ، لاسيما في ظل تواطؤ أغلب حكومات المجتمع الدولي ، وغض الطرف عن تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت منذ أسابيع قليلة وأسفرت عن مجلس شعب مطعون في شرعيته الشعبية ، وإعلان الرضا عن استقرار زائف بدلا من الديمقراطية .
وقالت: "إن مكافحة الإرهاب هي مهمة المصريين جميعا ، حكومة وشعبا ، وقد آن الأوان لتسمع الحكومة للشعب وتلجأ لسياسات بديلة ، من المؤكد أنها قد تحد من الإرهاب ، باعتبارها وفي حدها الأدنى أفضل من سياسات تغليب الأمن على حقوق الإنسان.
كذلك اعرب المركز المصري للتنمية وحقوق الإنسان عن اسفه الشديد عن الحادث المأسوي لكنيسة الاسكندرية وقال فى بيان له امس ، ان هذا الحادث ينافي تماما لقيم المجتمع المصري والذي يدعو إلي نبذ العنف والابتعاد عنه تماما والعيش في أمن وسلام داخل نسيج مجتمع واحد بين المسلمين والمسيحين علي حد سواء" .
وطالب المركز بإقالة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية اضافة الى مدير أمن الإسكندرية وذلك بسبب كثرة تعرض الكنائس المصرية للاعتداءات الغاشمة دون توفير الحماية اللازمة لهم ودون اتخاذ الاحتياطيات الأمنية المتبعة فور الإعلان عن توقع والتنبؤ بتلك الأفعال .
