دعت المعارضة اليمنية الاحد الى تحركات احتجاجية رفضا لاقرار البرلمان تعديلات دستورية يمكن ان تفتح الباب امام اعادة انتخاب الرئيس علي عبد الله صالح لعدد غير محدد من الولايات.
ودعا اللقاء المشترك الذي يضم احزابا عدة من المعارضة الى "استنهاض الطاقات الشعبية" و"الشروع فورا بالتنفيذ للفعاليات الاحتجاجية ليكون العام الجديد عاما للنضال السلمي المتواصل حتى الانتصار للحقوق المغتصبة".
والسبت، وافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) من اصل 301 نائبا على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية، رغم رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة الى الحوار.
ومن المقرر ان تتم مناقشة هذه التعديلات الدستورية والمصادقة عليها في الاول من اذار/مارس.
واكد بيان للقاء المشترك ان "النظام اصبح ينتهج سياسات فاسدة واستبدادية خارج نطاق الدستور والقانون".
وينص التعديل الدستوري بشكل اساسي على الغاء تحديد الولايات الرئاسية المتتالية لرئيس الجمهورية باثنتين.
وبعد وصوله الى الحكم العام 1978، انتخب صالح للمرة الاولى عام 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبع سنوات. وتمتد ولايته الرئاسية الثانية حتى العام 2013.
ورفض نواب المعارضة المشاركة في التصويت البرلماني السبت ونظموا تجمعا امام البرلمان.