أكدت وزارة الخارجية المصرية، رفض مصر الكامل لتصريحات صدرت عن الاتحاد الأوروبي تجاه القاهرة بخصوص القلق إزاء تزايد حالات التوقيف في صفوف النشطاء المصريين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في معرض تعليقه على تلك تصريحات المتحدثة باسم جهاز الخدمة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن "هذه التصريحات غير موفقة ولا تخدم قنوات الحوار والشراكة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل"
وأضاف أبو زيد أن لدى مصر "شواغلها إزاء جوانب متعددة من أوضاع حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الصعوبات الجمة والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية والتمييز والعنف وخطاب الكراهية".
وأكد أن "مصر دولة قانون، ومنابرها الإعلامية المستقلة والمتنوعة خير شاهد على ما تتمتع به من حرية رأي وتعبير"، مشيرا إلى أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطا في مجال حقوق الإنسان، أو لتوجيهه انتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لاقترافه جرائم يعاقب عليها القانون.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر دولة "مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء وتعلي من مبدأ الفصل بين السلطات".
وكان الاتحاد الأوروبي أعرب على لسان متحدثة باسمه في بيان، عن قلقه إزاء تزايد حالات التوقيف في صفوف النشطاء المصريين، داعيا الحكومة لاحترام حرية التعبير عن الرأي.
وأشار البيان إلى أن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما باحترام حقوق الإنسان، داعيا الحكومة المصرية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية.
102