العالم - العراق
الى مربعاتها الاولى تعود مسألة نتائج الانتخابات التشريعية العراقية مع التشكيك والتشكيك المضاد حول نتائج فرز بعض محطاتها الانتخابية داخليا وخارجيا.
وفي خضم جو الاتهامات بالتلاعب ببعض النتائج، اعلنت مفوضية الانتخابات العراقية عن إلغاء أكثر من ألف محطة انتخابية في انتخابات الداخل والخارج. وفيما أشارت إلى تشكيل لجان تحقيقية لمحاسبة المقصرين، أكدت استمرارها بتسلم الطعون وعدم ترددها في معالجة أي خروق.
مجلس النواب الذي أنهى بعد بيان المفوضية القراءة الأولى للمادة الثانية والثلاثين من قانون الانتخابات، أجری تعديلاً يتضمن التزام مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق. مصدر برلماني كشف ان اللجنة القانونية اتفقت على انتداب قضاة للعد والفرز اليدوي بدل المفوضين.
قرار اجتماع البرمان قبل الاخير المتعلق بنتائج الانتخابات اثار ردود افعال مرحبة واخرى رافضة؛ فقد عبر رئيس الوزراء حيدر العبادي عن رفضه إلغاء الانتخابات النيابية، مشيرا إلى وجود طرق يمكن اتباعها لتعديل النتائج أو تصحيح الأخطاء والخروقات. العبادي حذر من دخول البلاد في فراغ دستوري بسبب عدم وجود مجلس نيابي عند انتهاء الوقت المحدد دستوريا للمجلس الحالي الذي ينتهي بعد نحو شهر.
كما وصف أعضاء في برلمان كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار البرلمان العراقي بأنه غير قانوني ولا دستوري ويدفع بالعملية السياسية إلى المجهول. بالمقابل، اعتبرت الأطراف الكردستانية المعترضة على نتائج الانتخابات القرار بأنه صفعة قوية للجهات التي تلاعبت بالنتائج وزورتها لصالحها بحسب قولها. الامر نفسه انسحب على أطراف تركمانية وعربية عبرت ايضا عن ارتياحها لقرارات مجلس النواب.
وتاتي تلك التطورات بعد قرار مجلس الوزراء الخميس الماضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة والمخابرات الوطني والأمن الوطني ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات للتحقيق في الخروق والمخالفات التي شابت العملية الانتخابية.
205-2