العالم - المغرب
واعرب رئيس هذه المنظمة غير الحكومية عبد الرزاق بوغنبور عن الاسف لما اعتبره "استفادة الدولة بشكل سلبي من المناخ الدولي الذي تبدو فيه تراجعات في الحقوق والحريات"، وذلك أثناء تقديم تقرير في الرباط حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب خلال السنة الماضية.
وأحصى التقرير حوالى 17 ألف حركة احتجاجية خلال سنة 2017، ما يعبر عن "تنامي المطالب الشعبية من أجل الحق في العيش الكريم". وانتقد لجوء الدولة إلى "إعمال المقاربة الأمنية لمواجهة احتجاجات السكان في مرات عديدة"، رغم "إقرارها بمشروعيتها".
وشهد المغرب خلال سنة 2017 تظاهرات في منطقة الريف (شمال) وجرادة (شرق) وزاكورة (جنوب) تحمل مطالب اجتماعية، وأسفرت عن اعتقالات ومحاكمات بالموازاة مع الإعلان عن عدة مشاريع حكومية لتنمية هذه المناطق استجابة لمطالب المحتجين.
وسجل التقرير "مجموعة من الانتهاكات الحقوقية أثناء محاولة احتواء السلطة للأوضاع خلال موجات الاحتجاج (...) ما أدى إلى المس بالحق في الحياة خلال قمع احتجاجات الحسيمة، وزاكورة وجرادة وباقي المناطق التي عرفت حراكا شعبيا"، داعيا إلى استقالة وزير الداخلية الذي حمله مسؤولية هذه "الانتهاكات".
وطالب بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي حراك الريف الذين قدر عددهم بـ450 شخصا، و"فتح حوار جاد ومسؤول" معهم، مناديا بفتح تحقيق "حر ونزيه فيما تعرضوا له من تعذيب وسوء معاملة" و"التعجيل بـإخراج اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب".
من جهته قال وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان مصطفى الرميد خلال لقاء تلفزيوني قبل أيام إن "الحديث عن تراجعات على مستوى حقوق الإنسان بالمغرب غير دقيق"، مؤكدا أن "المؤشرات الموجودة تبين أن هناك تقدما حقوقيا لا تخطئه العين"، دون أن ينفي "وجود تجاوزات وارتباكات".
وتبنى المغرب في نهاية السنة الماضية "خطة العمل الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان" تضمنت أكثر من 400 إجراء، وتسعى هذه الخطة الممتدة على مدى خمس سنوات إلى "ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي".