بغداد(العالم)-28/12/2010- توقع سياسيون عراقيون ان يكون لانعقاد القمة العربية المقبلة المقرر انعقادها في شهر اذار مارس المقبل في العاصمة بغداد، انعكاسات ايجابية على مجمل الوضع الاقتصادي خاصة على صعيد الامن والعلاقات العربية والاقليمية ، مشيرين الى ان ملفي الامن والخدمات يمثلان اولوية لعمل الحكومة في المرحلة المقبلة.
وقال رئيس تجمع العراق 2020 علي خضير العنبوري في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الاحد: ان العراقيين يتطلعون الى عام 2011 بكثير من الامال، خاصة وان السنوات السبع الماضية لم تقدم لهم الكثير مما كانوا يحلمون به من استقرار امني واقتصادي، وان توفر فرص العمل والخدمات المدنية والصحية، خاصة في ظل التحديات التي تعتري طريق الحكومة في تحقيق ذلك، معتبرا ان المؤشرات لا تعطي املا كبيرا بذلك.
واضاف العنبوري ان التشكيلة الحكومية تمت على اساس المحاصصة بين الكتل السياسية الفائزة، ولم يكن اي اختيار لوزراء تكنوقراط لمؤسسات الدولة، مشيرا الى ان الحكومة تمثل كل التشكيلة النيابية في مجلس النواب ما يعني ان البرلمان لا يمكنه ان يقوم بالدور الرقابي حيال اداء الحكومة لعدم وجود معارضة برلمانية حقيقية.
واعرب عن امله في ان تشكل القمة العربية المقبلة التي ستنعقد في شهر اذار في العاصمة بغداد فرصة لبناء علاقات متوازنة مع الدول العربية والمحيط الاقليمي، ما سيكون عاملا من عوامل التفاؤل بتحقيق الاستقرار الامني.
ودعا العنبوري الى جعل المجلس الوطني فعالا من خلال تركيزه على الخبرات العراقية في بناء رؤية استراتيجية لعراق المستقبل، في القطاعات المختلفة، خاصة على مستوى التنمية الانسانية.
الى ذلك قال عضو التحالف الوطني العراقي عامر ثامر: ان ملفي الامن والخدمات بحاجة الى اعادة النظر فيهما والتجديد والتغيير في الكثير من مفاصلهما على مستوى المسؤولين او الاستراتيجيات والخطط، لجعلها فاعلة والتخلص من المشكلات التي رافقت المرحلة الماضية.
واضاف ثامر ان المواطنين سيراقبون الحكومة الجديدة واداءها وسيعطونها درجة في تقويم وتصويب الاداء والاخطاء بحيث سيكون له التأثير المطلوب على مجريات الامور، داعيا المسؤولين الى الالتزام بالقانون وحس المسؤولية تجاه مناصبهم والمواطنين.
واعتبر ثامر ان انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد سيعطي انطباعا ايجابيا عن الوضع في العراق ويزيل الكثير من الغيوم والضباب من سماء العلاقات العراقية العربية والاقليمية، وما سينعكس على الحالة الامنية والاقتصادية في البلاد.
MKH-2-18-10