اعتبر وزير الاقتصاد التركي علي باباجان إن العجز في ميزان المعاملات الجارية التركي سيمثل خطرا أكبر من التضخم في 2011، واكد أن بلاده ستحافظ على الاستقرار المالي وتكبح العجز من خلال مراقبة نمو الائتمان.
وأشار باباجان أمس السبت الى التناقض بين قوة الاقتصاد التركي والحالة الهشة لكثير من دول منطقة اليورو المثقلة بالديون وأبدى تأييده للتغيير في سياسة البنك المركزي مؤخرا.
وقال الوزير التركي: "لن نتردد في اتخاذ أكثر الاجراءات صرامة لتحقيق الاستقرار، اعطي البنك المركزي مؤشرات وحين تقرأون بيانه سترون ان ثمة المزيد من الخطوات في الطريق".
واضاف باباجان: "عجز المعاملات الجارية مقبول بين خمسة وستة في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لكن اذا تجاوز نمو الائتمان 25 في المئة، فان ذلك يهدد بنمو العجز في المعاملات الجارية ليتجاوز مستوى خمسة أو ستة في المئة، ينبغي ان نتنبه لذلك خلال عام 2011".
واوضح وزير الاقتصاد التركي "ان الائتمان نما بنحو 125 مليار ليرة في 2010 ونريد أن ينمو في حدود المستوى ذاته في 2011 لان نموا أكبر من ذلك سيؤدي لمشاكل تتعلق بالتوازن الكلي"، مشيرا الى ان قلق تركيا بشأن العجز في المعاملات الجارية يفوق قلقها من التضخم.
وخفض البنك المركزي في كانون الأول/ديسمبر سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 6.5 في المئة في محاولة لكبح تدفقات أموال المضاربة الساعية وراء عائد أعلى، وفي الوقت نفسة رفع البنك نسبة الاحتياطي الالزامي للحد من نمو الائتمان في الاقتصاد المحلي سريع النمو.