العالم - فلسطين
ورأت النقابة أن مناقشة كنيست الاحتلال اليوم الأحد مشروع القانون الذي يحظر تصوير جنود الاحتلال أثناء أداء مهامهم تحت طائلة عقوبة السجن الفعلي لمدة 10 سنوات، تعني من الناحية العملية منح الشرعية لجيش الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم دون إمكانية توثيقها من قبل الصحافيين أو حتى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وهي محاولة للإفلات من العقاب والعدالة الدولية تفتقت عنها عقلية وزير الحرب العنصري "افيغدور ليبرمان" وأمثاله من قادة الاحتلال ذوي السجل الإجرامي.
وأكدت النقابة في بيانٍ، أن طرح هذا القانون الذي يأتي بالتزامن مع تقديم فلسطين شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، يؤكد أن الهدف الأساسي منه هو تضليل العدالة وتوفير غطاء رسمي لارتكاب مزيد من الجرائم، في الوقت الذي تواصل فيه النقابة مساعيها لإنهاء الملفات القانونية لتقديم شكاوى لدى المحاكم الأوروبية والجنائية الدولية ضد الجرائم المرتكبة بحق الصحافيين
وطالبت النقابة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بحرية العمل الصحافي بإبداء رأيها، وممارسة الضغوط على كيان الاحتلال لإلزامه بمواءمة (قوانينه) بما يتفق مع الشرائع والمواثيق الدولية، وعدم المسّ بحرية العمل الصحافي ودور الصحافيين الأساسي بالكشف عن الحقيقة وتوثيقها.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام