أًصدر ديوان الرقابة المالية في البحرين تقريره السنوي حول الأداء المالي والإداري للوزارات والمؤسسات الحكومية للعام 2009 وتضمن مخالفات وتجاوزات مالية بملايين الدنانير وخللا في الأداء الإداري وأزمات في بعض المؤسسات الرسمية.
وقال موقع الدار اول يوم الجمعة: ان تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2009 كشف عن مخالفات ضخمة في أكبر تقرير أعده منذ إنشائه عام 2003 مكون من 670 صفحة، تضمنت مخالفات لوزارات وهيئات حكومية وشركات تابعة للحكومة.
وتحدث تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في نسخته الجديدة عن إهدار ملايين الدنانير في مشروعات لم تحقق الأهداف التي وضعت من أجلها، وأبرزها مشروعات صندوق العمل ولم تحقق أهدافها في تطوير القطاع الخاص.
وحذر ديوان الرقابة المالية والإدارية بأن شركة حلبة البحرين الدولية تواجه مشكلة مالية كبيرة، وأشار إلى انخفاض قيمة حقوق الملكية من عام لآخر بسبب الخسائر المتراكمة والتي وصلت إلى 86.8 مليون دينار في 31 كانون الاول/ديسمبر 2009 ما أدى إلى تآكل رأس مال الشركة البالغ 75 مليون دينار.
وانتقد الديوان قيام 17 من أصل 53 وزارة وجهة حكومية بتحميل السنة المالية 2009 بمصروفات تخص السنة المالية 2008 بلغ مجموع ما تم حصره منها 10 ملايين دينار، رغم أن الديوان رفع ملاحظاته بهذا الشأن إلى وزارة المالية، إلا أن المصروفات زادت من عام 2008 بواقع ثلاثة ملايين، إلى 10 ملايين في 2009 وارتفاع عدد الجهات المخالفة من 12 إلى 17 جهة.
ورصد الديوان مخالفات عديدة على مهرجان الاحتفال بالعيد الوطني في 17 كانون الاول/ديسمبر 2009 الذي نظمته وزارة الثقافة والإعلام البحرينية والذي بلغ ما أمكن حصره من المبالغ المصروفة عليه 3.3 مليون دينار، وأبرز تلك المخالفات تتمثل في تعاقد الوزارة مع إحدى الفنانات بمبلغ 164 ألف يورو قبل تاريخ المهرجان بيوم واحد مع تضمين العقد لشرط جزائي لصالح الفنانة وتحمل الوزارة كافة تكاليف الإقامات والانتقالات الخاصة بالفنانة ومساعديها، حيث تم حجز إقامات في عدد من الفنادق لنفس الفترة بأكثر من دولة.
من ناحيتها، أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الممثلة بـ 18 نائباً، بياناً حول صدور التقرير معتبرةً إياه بأنه "ويكيليكس بحريني" يحمل أكبر التجاوزات المالية والإدارية الرسمية التي وثقها ديوان الرقابة وتكشف عن تلاعب فاضح وفساد غير طبيعي في الأموال والممتلكات العامة والذي أصبحت برسم القيادة السياسية وأمام الرأي العام.
ورأت الوفاق في بيانها الذي حصلت "الدار" على نسخة من، بأن تقرير ديوان الرقابة المالية الذي يعتبر الأضخم والأكبر من حيث عمليات الرصد الرسمية يضع الحكومة ومؤسساتها على منصة المحاسبة والمسائلة الذي يتطلبها الموقف الوطني الصادق بأن لا تمر هذه التجاوزات بدون حساب ورقابة على كل مسئول تورط في هدر المال العام وسرقته والتلاعب به.
وجددت الوفاق تأكيدها على إعادة النظر في كل المسؤولين عن هذه التجاوزات والفساد المالي والإداري في السلطة التنفيذية والوزراء وصولاً إلى كل المسئولين عن التجاوزات والعمل بنظام المحاسبة العادلة كل حسب مسؤوليته التي تحتم عليه الحفاظ على المال العام ورعاية كل ممتلكات الدولة.
من ناحية أخرى، كلف رئيس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة كافة الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته، وان تقدم هذه اللجنة إلى مجلس الوزراء مرئياتها وتوصياتها بشأنها تمهيدا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودستورية تكفل الحفاظ على المال العام وحمايته من أي هدر وتلاعب.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تقبل المساس بالأموال العامة وتحرص على عدم تجاوز أية وزارة أو هيئة للقوانين والأنظمة المالية والإدارية التي وضعتها الدولة لتكون إطارا ونهجا تلتزم به الوزارات في أعمالها الإدارية والمالية، ووجه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بالالتزام الصارم بالأدلة المالية وأنظمة الخدمة المدنية، وتشديد إجراءاتها الرقابية.
وقال رئيس الوزراء أننا لن نسمح بأي تجاوز أو عبث بالأموال العامة فنحن أوصياء على أمانته وتوجيهيه بالشكل السليم، وان التجاوزات لن تمر دون تحقيق ومساءلة إدارية وقانونية.