العالم - العراق
وقال الموسوي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إنه "ليس من صلاحيات مجلس النواب إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات ولو كان من خلال تشريع قانون"، مستدركاً "لأننا سنكون هنا أمام مهام بعيدة عن مفهوم التشريعات وقريبة من التأسيس إلى الفوضى".
وأوضح الموسوي، أن "قانون مفوضية الانتخابات رسم طرف الطعن والشكاوى والآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج"، مبيناً أنه "تضمن تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقاً للقانون".
وأضاف، أن "هذه الهيئة القضائية ينحصر دورها في النظر لما هو معروض عليها ولا تتعدى ذلك"، مشيراً إلى أن "ما يقوم به مجلس النواب أو ما يريد الشروع به هو زحف على صلاحية السلطات الأخرى".
وتابع المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، "إذا كان هناك تقصير في عمل المفوضية فلمجلس النواب مساءلتها وفقاً للقانون ومحاسبتها متى ما توفرت الأدلة والقناعة لأعضاء مجلس النواب"، لافتاً إلى أنه "لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات".
وبين، أن "دور المحكمة الاتحادية يقتصر بموجب المادة 93 / س سابعاً من الدستور بالمصادقة على نتائج الانتخابات"، منوهاً إلى "أنها متى ما امتنعت عن ذلك فإنه يعد خرقاً للدستور".
واكد جعفر الموسوي، "نحن مع أتباع الطرق القانونية السلمية للنظر في الشكاوى والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية"، مطالباً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة القضائية المختصة بالنظر بجدية وعدالة بتلك الطلبات وسرعة حسمها وفق القوانين المرعية".
5