وقال عبد ربه ان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير "قررت التوجه الى مجلس الامن الدولي اذا استمر احتجاز اموالنا".
وكان عبد ربه يتحدث عقب اجتماع للجنة في رام الله برئاسة محمود عباس.
وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، قال عبد ربه ان "وضع الكيان الاسرائيلي يده على الاموال الفلسطينية عملية قرصنة وابتزاز واضح لابسط حقوق شعبنا وانتهاك صارخ للقانون الدولي".
واضاف ان اللجنة عبرت عن "استنكارها للاجراء الذي اتخذته حكومة الاحتلال بوضع اليد على الاموال الفلسطينية والذي يعتبر بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة انتهاكا صارخا وعملية قرصنة واعتداء واضحا على ابسط حقوق شعبنا الفلسطيني".
ورأت اللجنة ان "هدف الاحتلال من احتجاز اموال السلطة الفلسطينية ليس فقط افشال المصالحة الفلسطينية التي تستند الى اسس واضحة وانما محاولة تضليل الموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة الكيان الاسرائيلي ويطالبها بالالتزام بأسس عملية السلام"، كما قال.
ودان البيان "هذا الاجراء العنصري"، معتبرا انه يهدف الى "اعاقة عملية المصالحة الوطنية ومحاولة تضليل للموقف الدولي الذي يعزل سياسة حكومة الاحتلال ويطالبها بالالتزام بأسس متوازنة لإطلاق عملية السلام وفي مقدمتها وقف الاستيطان والاعتراف بحل الدولتين على أساس حدود عام 1967".
وقال ان اللجنة التنفيذية س"تواصل العمل وبالتعاون مع الحكومة الفلسطينية للافراج عن اموال الشعب الفلسطيني ولمطالبة الجهات الدولية المعنية ببذل جهودها من أجل انهاء هذه السياسة الاسرائيلية الخرقاء".
وتابع ان اللجنة يمكن ان تصل الى "حد مطالبة مجلس الأمن الدولي بالتدخل ضد أسلوب الكيان الاسرائيلي الدائم في اتباع نهج العقوبات الجماعية والتنكر للقانون الدولي والانساني".
وكان وزير مالية الكيان الاسرائيلي يوفال ستاينتز صرح الاربعاء ان تجميد تحويل الاموال للسلطة الفلسطينية ما زال قائما على الرغم من الانتقادات الدولية التي تعرض لها هذا الاجراء.
?