رد التجمع الدستوري الديموقراطي الحاكم في تونس اليوم السبت على انتقادات الحزب الاشتراكي الفرنسي الذي دان "القمع العنيف" الذي استخدمته قوات الامن لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية في تونس.
وقال التجمع في بيان له "لا مبرر لتدخل الحزب الاشتراكي الفرنسي في الشؤون الداخلية في تونس، الدولة ذات السيادة والتي لا تقبل اي دروس حول التنمية ولا الديموقرايطة من احد".
واضاف البيان ان "الادعاء بان ثمة قمعا عنيفا من قوات الامن في اطار الاحداث التي وقعت في منطقة سيدي بوزيد، يندرج في اطار التضليل الاعلامي وسوء النية"، معتبرا ان ادعاءات الحزب الاشتراكي الفرنسي "لا اساس لها من الصحة وهي غير مناسبة وغير مبررة".
وقد دان الامين الوطني للتعاون في الحزب الاشتراكي الفرنسي بوريا اميرشاهي الخميس في بيان "القمع العنيف" الذي قوبلت به الاضطرابات الاجتماعية في تونس ودعا الى "الافراج عن الناشطين الموقوفين".
كما دعا الحزب الاشتراكي السلطات التونسية الى "ضمان امن الناشطين والصحافيين والمحامين وحماية الحق في الاعلام والحق في التظاهر سلميا".
واضاف بيان التجمع الدستوري ان "كان الحزب الاشتراكي الفرنسي يحبذ اعطاء دروس في مجال حقوق الانسان ويطالب بعدم معاقبة الذين ارتكبوا اعمال عنف بحق عناصر الامن واقدموا عمدا على تدمير ممتلكات عامة وخاصة، فذلك يثير الاستنكار".
واعتبر الحزب الحاكم ان "الموقوفين في اطار تلك الممارسات اوقفوا طبقا للقانون، وانهم يعتبرون ابرياء حتى يثبت القضاء ادانتهم".
واندلعت اضطرابات اجتماعية في ولاية سيدي بوزيد (وسط غرب) في 19 كانون الاول/ديسمبر اثر انتحار شاب بائع خضار وفواكه متجول احتجاجا على مصادرة الشرطة عربته لانه لا يحمل ترخيصا واهانته.
واقال الرئيس زين العابدين بن علي اثرها وزير الاتصال ووالي ولاية سيدي بوزيد.