صنعاء (العالم)-01/01/2011- اتهم برلماني يمني الحزب الحاكم في بلاده بمحاولة تعميق الظلم والاستبداد في البلاد عبر التعديلات الدستورية التي اقترحها اخيرا والتي تقضي بالغاء تحديد فترات رئاسة الجمهورية، محذرا من ان المعارضة ستواصل احتجاجها الى جانب الشعب اليمني على تأبيد منصب رئاسة الجمهورية.
وقال نائب رئيس كتلة الاصلاح في البرلمان اليمني زيد الشامي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية السبت: ان الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يجمع كل ابناء الشعب والقوى السياسية وان التعديلات الاخيرة تأتي من طرف واحد هو الحزب الحاكم في ظل احتقانات واسعة في البلاد كان سببها السياسات التي انتهجها الحزب الحاكم وادت الى حراك شديد في الجنوب وحرب في صعدة ومشكلات اقتصادية واسعة في كل البلاد.
واضاف الشامي: ان المعارضة تطالب باصلاحات سياسية تخفف من هذا التصلب والاستبداد، وتحدد المسؤولية بالضبط، لكن الحزب الحاكم ظل يتهرب من الحوار، وفاجأ الناس اليوم بان رؤيته لهذه الاصلاحات تكمن في الغاء تحديد فترات رئيس الجمهورية.
واعتبر انه بهذا يكون المؤتمر الشعبي قد قطع كل الامال في اية اصلاحات للمستقبل، لان ما يسعى اليه يعني تأبيد منصب الرئاسة.
واشار الشامي الى ان الكتل البرلمانية المعارضة اعتصمت داخل المجلس ثم خارجه، وسوف تتحرك مع الشعب من اجل رفض هذا التوجه الذي يعمق الظلم والاستبداد والطغيان في اليمن، معتبرا ان الحزب الحاكم يستفرد بالقرار لانه يعلم ان المعارضة لا يمكن ان تقبل بهذا السير.
وتابع نائب رئيس كتلة الاصلاح في البرلمان اليمني: ان الحزب الحاكم يعلم ان الحوار الذي يمكن ان يؤدي الى تحسين العملية السياسية واصلاحات انتخابية ونزاهة الانتخابات لو تم فانه لا يثق بالحصول على الغالبية في البرلمان، لذلك ارتأوا ان ينفردوا بالقرار.
MKH-1-14:49