قرر رئيس حكومة كتالونيا المنتخب كيم تورا تأجيل أداء اليمين الدستورية لحكومته بعد رفض مدريد تعيين أربعة وزراء سماهم تورا لوجودهم إما في السجن أو المنفى بسبب محاولة الانفصال الأخيرة.
واستنكر كيم تورا الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي في بيان له "الحصار الذي تمارسه الحكومة الإسبانية" ضد حكومته، معلنا أنه طلب من فريقه "دراسة الإجراءات القانونية التي يمكن اتخاذها" لتجاوز هذا المأزق.
ورفضت الحكومة المركزية في إسبانيا التي فرضت حكما مباشرا على كتالونيا في أكتوبر الماضي بعد إعلان الاستقلال الفاشل، تصديق مرسوم تشكيل الحكومة الذي وقعه تورا يوم السبت الماضي.
وتحدى تورا مدريد بتسمية أربعة وزراء كانوا أعضاء في حكومة الرئيس المخلوع كارليس بوشديمون، اثنان منهم لا يزالان في السجن وآخران في المنفى في بلجيكا.
واعتبرت مدريد هذا المرسوم "استفزازيا" ورفضت نشره في الجريدة الرسمية لتتمكن الحكومة من بدء مهامها، ما سيؤدي تلقائيا إلى رفع الوصاية التي فرضتها الحكومة المركزية على كتالونيا تطبيقا للمادة 155 من الدستور.
وأمام رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي عشرة أيام لنشر مرسوم الحكومة الكتالونية الجديدة، لكن لا توجد ضمانات بأنه سيفعل ذلك بالرغم من أن تورا قال في بيانه إن هذا أمر "إلزامي".
وكان برلمان كتالونيا قد انتخب تورا، أحد مناصري انفصال الإقليم، رئيسا جديدا لحكومته في 14 مايو الحالي.
وفي خطوة لافتة، رفض تورا أثناء أدائه اليمين الدستورية، تضمينه عبارة "الولاء لملك ودستور إسبانيا".
216