أيد البرلمان اليمني في قراءة اولى اليوم السبت التعديلات الدستورية التي قدمها حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والتي تسمح للرئيس علي عبد الله صالح بالترشح عدة مرات للانتخابات الرئاسية وبالتالي يمكن ان تمهد لابقائه بالرئاسة مدى الحياة .
ووافق حوالى 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية.
ودعا النائبان المستقلان الوحيدان اللذان حضرا الجلسة الى ارجاء التصويت بغية مراعاة المعارضة.
ووفقا للدستور، فان التعديلات ستطرح على المناقشة في مهلة ستين يوما، اي في الاول من آذار/مارس.
ومن اهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع الى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 الى 345.
ويحكم الرئيس صالح اليمن منذ 1978. وقد انتخب للمرة الاولى في 1999 بالاقتراع العام المباشر لولاية من سبعة اعوام. وتنتهي ولايته الثانية في 2013.
ورفض نواب المعارضة والمستقلون وعددهم 65 الدخول الى الجلسة واعتصموا عند مدخل مجلس النواب مع متظاهرين. وقد غادروا المكان فور الاعلان عن التصويت.
ودعا نائب رئيس كتلة حزب الاصلاح اليمني في البرلمان زيد الشامي الحزب الحاكم في اليمن الى العودة الى طاولة الحوار والتوقف عن الإجراءات الاستفزازية.
وقال الشامي في اتصال مع العالم الاخباري إن المعارضة لن تقبل بالتعديلات الدستورية الجديدة المزمع إجراؤها، وإنها ستستمر في اعتصاماتها واحتجاجاتها أمام البرلمان.
هذا وتظاهر العشرات من نواب المعارضة وانصارهم أمام البرلمان احتجاجا على التعديلات.