صنعاء (العالم): 1/1/2011- اكد قيادي في الحزب الاشتراكي المعارض في اليمن بانه ليس لاي طرف سياسي الحق في اجراء تعديلات دستورية، داعيا الرئيس علي عبدالله صالح للتراجع عن قرار التعديلات لان النتائج المترتبة عليها ستكون حسب اعتقاده اخطر من حرب العام 1994 والحرب في شمال اليمن.
وقال محمد المخلافي في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية اليوم السبت: ليس من حق اي طرف سياسي ان يقوم بتعديل الدستور لان اي عمل يقوم به مجلس النواب دون التوافق الوطني يعتبر خروجا على شرعية التوافق الذي استمر بموجبه المجلس.
واضاف: لا نعرف بالضبط ما هي التعديلات ولكن ما سمعناه هو ان الحزب الحاكم يسعى لانهاء السقف الزمني لتولي الرئيس السلطة اي انه سيكون رئيسا مدى الحياة، لذا فاننا نامل بان يتراجع الرئيس عن هذا القرار لانه ستترتب عليه نتائج اخطر من حرب العام 1994 والحرب في شمال اليمن.
واكد بان البرلمان لن يكون بمثابة الحكم "لان الرئيس يمتلك اغلبية مطلقة فيه وان مسؤوليته في غاية الضعف، الامر الذي سيجعل المعارضة امام خيارات صعبة تنتهي الى عدم القبول باي شرعية للقرارات".
من جانبه قال النائب عن حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في البرلمان عبدالعزيز جباري: هنالك آلية دستورية لا بد منها، اي القبول من حيث المبدا بالتعديل ثم احالته الى اللجنة المختصة وبعد مناقشته واقراره بثلاثة ارباع المجلس ستتم احالته الى الشعب في استفتاء.
واضاف جباري في تصريح خاص للعالم: اذا قال الشعب "نعم" للتعديلات ستصبح سارية المفعول واذا رفضها سترفض، ولكن نحن نرى بانه لا بد ان يكون هنالك توافق في اطار هذه العملية.
لكنه قال في الوقت ذاته: هنالك ثلاثة ارباع المجلس يمثلون المؤتمر الشعبي الحاكم وهو ما يوفر العدد اللازم للمصادقة على التعديلات الدستورية.
انتهى // jm-01-10:49