العالم - فلسطين
وأكدت أن استمرار فرض العقوبات على غزة والضرب بعرض الحائط كل النداءات والدعوات والقرارات الوطنية والشعبية وعدم الأخذ بعين الاعتبار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في القطاع، يمثل إمعانا في مفاقمة الأوضاع المعيشية السيئة.
وشددت الجبهة في بيانٍ لها الأربعاء (23-5) على أن استمرار هذه العقوبات مخالفة قانونية بامتياز، "تستدعي من جميع القانونيين ونقابة المحامين اتخاذ المقتضى القانوني".
وقالت: "لا يجوز للرئيس وقيادة السلطة ممارسة التمييز بحق أبناء الشعب الواحد، فأهالي القطاع ليسوا متسولين بل هم خزان الثورة ورافعة للمشروع الوطني".
وعدّت أنّ التصريحات الصادرة عن قيادات السلطة حول العقوبات وخلق الذرائع والتبريرات هي تضليل وكذب مكشوف لشعبنا، "وتمثل استهتاراً بعذابات المواطنين بفعل الحصار والانقسام والأوضاع المعيشية والمجازر الصهيونية".
وأكدت أن الاستمرار في فرض العقوبات على القطاع يُشكّل دفعا مسبقا لتطبيق صفقة القرن، ومحاولات تصفية قضيتنا بدفع غزة نحو الانفصال كخطوة أولية.
وأكدت الجبهة على أنها تجري اتصالات مع القوى السياسية والمجتمعية في غزة والضفة من أجل اتخاذ الإجراءات والتدابير كافة بما فيها النزول للشارع لتشكيل حالة ضاغطة على السلطة من أجل التراجع عن سياساتها الإجرامية المتواصلة بحق القطاع.
وأضافت: "آن الأوان لضغط شعبي ووطني لحسم هذه القضية التي شكّلت جرحاً غائراً في خاصرة قضيتنا الوطنية، من خلال مواجهة هذه الإجراءات بخطوات عملية مضادة لحماية المشروع الوطني التحرري، ومن أجل الحفاظ على وحدة حقوقه وأرضه وقضيته".
213