يناقش البرلمان اليمني اليوم السبت، مقترحا سيتقدم به الحزب الحاكم يدعو الى اجراء تعديلات دستورية وصفت بالضرورية.
وذكرت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي ان التعديلات تشمل عدم تحديد ترشح الرئيس بولايتين ويتيح له الرئاسة لفترات عدة على ان تقلص من سبعة اعوام الى خمسة اضافة الى توسيع حضور المرأة في البرلمان.
من جهتها، اعلنت احزاب المعارضة رفضها لهذه التعديلات واعتبرتها محاولة لابقاء الرئيس صالح في السلطة الى الابد.
وتقول المعارضة ان هذه الاصلاحات وضعت من طرف واحد وتنتهك الحريات وجهود المصالحة.
وقد سبق ان هددت المعارضة بتصعيد احتجاجاتها من داخل البرلمان لتشمل العصيان المدني.
من جانب آخر، حثت الولايات المتحدة صنعاء على تاجيل تصويت البرلمان، وطالبت الحكومة والمعارضة بالتفاوض وحسم الخلافات بشان الاصلاحات الدستورية.
وكانت مصادر نيابية اكدت الاربعاء، ان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يطرح في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية المحددة حاليا بولايتين، ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بان يكون رئيسا مدى الحياة.
كما افادت صحيفة "الدار الكويتية" الخميس، ان هذه التعديلات تضاف إلى التعديل المطروح الأبرز والأكثر اثارة للجدل، وهو الغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية، الامر الذي يمكن الرئيس علي عبدالله صالح ان يصبح رئيسا مدى الحياة.
وتأتي هذه التعديلات فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا اليها صالح في 27 ابريل المقبل.