اكد مصدر نيابي يمني، ان التعديلات والاصلاحات المطروحة في البرلمان بدفع من الحزب الحاكم، تشمل تخصيص حصة نسائية في مجلس النواب، وخفض مدة الرئاسة من 7 سنوات إلى 5 سنوات.
وافادت صحيفة "الدار" الكويتية الخميس هذه التعديلات تضاف إلى التعديل المطروح الأبرز والأكثر اثارة للجدل، وهو الغاء تحديد عدد الولايات الرئاسية، الامر الذي يمكن الرئيس علي عبدالله صالح ان يصبح رئيسا مدى الحياة.
وذكر المصدر النيابي، ان "ابرز التعديلات الدستورية تخصيص 44 مقعدا من البرمان للنساء من اصل 301 مقعد".
واضاف ان من التعديلات التي سيتم التصويت عليها ايضا "خفض مدة الرئاسة من سبع سنوات إلى خمس سنوات إلى جانب عدم تحديد عدد الولايات"، وستتم مناقشة هذه الاصلاحات في البرلمان اليوم السبت.
وكانت مصادر نيابية اكدت الاربعاء، ان حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن يطرح في البرلمان تعديلا دستوريا يلغي تحديد عدد الولايات الرئاسية المحددة حاليا بولايتين، ما قد يسمح لعلي عبدالله صالح بان يكون رئيسا مدى الحياة.
وتأتي هذه التعديلات فيما يستعد الحزب الحاكم للانتخابات التشريعية التي دعا اليها صالح في 27 ابريل المقبل.
وازدادت حدة التوتر السياسي مؤخرا بعد ان اقر مجلس النواب اليمني في 11 ديسمبر بغالبيته الواسعة الموالية لحزب الرئيس علي عبدالله صالح، تعديل قانون الانتخابات بشكل احادي تمهيدا لاجرائها في 27 ابريل المقبل.
وكان ذلك على الرغم من رفض احزاب المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» التي قالت ان الخطوة تشكل انقلابا على الاتفاقات معها.
ودعت المعارضة إلى تحركات احتجاجية كما ينفذ نوابها اعتصاما في البرلمان.