المغاربیة - إليكم مايجري في بعض دول المغرب العربي / الجزء الثاني

ففي موريتانيا ،  دخل الاطباء الموريتانيون في اضراب عن العمل ماتسبب بشلل في المؤسسات الاستشفائية في البلاد وذلك بجملة من العقود تتعلق باوضاع القطاع منذ سنوات نتعرف في اسباب هذا الاضراب

وأكدت مراسلة العالم فاطمة الزهراء حمود انه لا يوجد اي مستجدات للاضراب حتى الان والاضراب مستمر والاطباء مصرون على مطالبهم ولم تتدخل الحكومة حتى الان بل تلتزم الصمت وبتعميم من وزارة الصحة يتم منع المدراء والعاملين في المشافي من الادلاء بأي تصريح ولا تتعاطى الحكومة مع الاطباء بشكل مطلق الذين لازالو مستمرين في الاضراب لعدة اشهر ومنذ اكثر من عام وحتى الان لا يتم التجاوب مع مطالبهم  والان قرروا بشل حركة المستشفيات .

ويطالب الأطباء العامون والمتخصصون بتحسين ظروف العمل ومجانية الحالات المستعجلة "الإسعافات الأولولية" ورفع أجور الأطباء لتكون موازية لأجور الأطباء الأجانب، وحل معضلة الدواء وتعميم التأمين الصحي وعودته للقطاع الخاص.

 وأكد الأطباء مضيهم في سبيل "تحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة وانهلن تجدي معهم نفعا أساليب الترغيب والترهيب، أو جولات المفاوضات الفارغة من المحتوى"..

وكان  الاطباء التخصصون والعامون قد اعلنوا في موريتانيا تنظيم اضراب مفتوح لعدم قيام وزارة الصحة الموريتانية بتلبية مطالبهم وغياب اي افق للحل .

وفي المغرب  فقد سمحت المملكة المغربية لأول مرة للمراة المغربية بدخول مجال التوثيق العدلي والذي ظل لسنوات عديدة حكرا على الرجال فقط حيث يسمح الاجراء الملكي للنساء على سبيل المثال بتنظيم عقود الزواج واثارت تلك الخطوة جدلا كبيرا في الشارع المغربي .

وفي ذلك بين مراسل العالم رضوان الحكيم حول دخول المراة المغربية مجال التوثيق العدلي بانه كان لسنوات حكرا على الرجال فقط وولوج المرة الى تلك المهنة كان بقرار من ملك المغرب وبتزكية من المجلس العلمي الاعلى ، واثار هذا الموضوع جدلا كبيرا حيث اعتبر وزير العدل العدل بلقاءات مع هيئة العدول لتفسح المجال امام المراة المغربية بان تصبح محامية وموثقة  حيث توثق المعاملات المالية الضخمة ومن حقها ان تمارس مهنة العدل الى جانب الرجل وان ذلك ياتي في مجال اصلاح شامل للعدالة بدأ منذ عام 2011 وشمل القضاء والمهن القضائية .

واما في تونس وفي الاسبوع الاول من شهر رمضان المبارك عرفت موجة عالية من ارتفاع الاسعار فكان المواطن التونسي بين نارين نار الاسعار الحارقة ونار الالتزام بلائحة المتطلبات الرمضانية لايمكن القفز عنها في هذا الشهر الفضيل

واوضح مراسل العالم محمد القانوني انه بحلول اول ايام  شهر رمضان الكريم لا تبدو الاسواق التونسية باحسن احوالها فلا تسمع فيها الا شكاوى المواطن من غلاء الاسعاء وفقدان بعض المواد الاساسية وقال سليم سعد الله رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان تراجع الاسعار كان بسبب حلول شهر رمضان المبارك وانه قد تم رفع الموضوع الى رئيس الجمهورية . ويعود ارتفاع الاسعار الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد

واصبحت الأوضاع المعيشية في تونس "لا تطاق" بعد مرور سبع سنوات على الثورة، فرغم اكتساب هامش من الحريات بقيت مطامح الشباب في التشغيل والتنمية معطلة، في حين زاد الغلاء من تدهور القوة الشرائية ، وتلاشي الطبقة الوسطى وارتفاع نسبة الفقر .

واما في الجزائر،  فقد قال وزير العمل الجزائري بان القطاع الخاص يوفر نحو 70 في المائة من مناصب الشغل في البلاد مشيرا إلى وجود 30 مكتبا خاصا للتشغيل يعمل دور الوساطة بين الشركات وطالبي العمل، على غرار ما تقوم به الوكالة الوطنية للتشغيل.

واقترحت حكومة او يحيى فتح راسمال 1200 مؤسسة عمومية تعاني متاعب مالية وقد رفض الرئيس بوتفليقة المشروع حفاظا على القطاع العام .

واوضح مراسلنا من الجزائر توفيق تغرين بان زير العمل كان يقصد بهذا العدد المؤسسات المساعدة على ادماج الشباب وهي الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب ونسبة ادماج هؤلاء الشباب من عام 2017 وحتى 2018 كان في القطاع الخاص اكثر من القطاع العام، الا ان نسبة التشغيل في القطاع العام يلاتي في المرتبة الاولى.

التفاصيل في الفيديو المرفق ..

ضيوف الحلقة :

من موريتانيا / مراسلة العالم فاطمة الزهراء

من تونس / مراسل العالم احمد القانوني

من الجزائر /  مراسل العالم توفيق قرين

من المغرب  / مراسل العالم رضوان الحكيم