المنظمة أدانت في بيانٍ لها أحكام الإعدام واسقاط الجنسية والإبعاد القسري، مُعربة عن قلقها إزاء الاحكام الصادرة يوم الثلاثاء 15 مايو/ أيار 2018، والقاضي باسقاط الجنسية البحرينية عن اكبر عدد من المواطنين دفعة واحدة وعددهم 115، ليصل عدد المسقطة جنسياتهم حتى اليوم 720 مواطنًا.
وأوضحت بأن القّضاء البحريني بشقيه النيابي والمحاكم كلاهما متورطان بالتواطئي مع السلطة في جريمة الانتهاكات الجسيمة ضد حقوق الانسان في البحرين، وتمرير قوانين جزائية مخالفة للقانون الدولي ومخالفةً للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها البحرين
وطالبت المنظمة سلطات البحرينية بتعديل مواد قانون الجنايات المخالفة للقوانين والمعاهدات الدولية، والكف عن استخدام اسقاط الجنسية، والشروع الفوري في اصلاح القضاء، والكف عن سياسة الإفلات من العقاب ومحاسبة المتسببين في انتهاكات حقوق الانسان، والافراج الفوري عن جميع سجناء الرأي والمطالبين بالإصلاح السياسي.