بعد محاكمة جرت مدة سنة واربعة اشهر، ستبت هذا الصباح تشكيلة القضاة هل رئيس الدولة السابق موشيه قصاب مذنب في اغتصاب وسلسلة مخالفات جنسية على نساء عملن تحت إمرته – أم كان على حق عندما قرر التخلي عن الصفقة القضائية ومحاولة اثبات براءته.
سيقرأ القضاة جورج قرا ويهوديت شيفح ومريام سوكولوف ملخص قرار الحكم الكامل فقط. اذا تقررت تبرئته فسيعلن هذا القضاة بصراحة قبل أن يبدأوا قراءة الملخص. إن بدء المداولة بقراءة قرار الحكم سيكون علامة على أن قصاب أُدين بواحدة من مواد الاتهام على الأقل. يُحظر نشر قرار الحكم الكامل وسيُسلم الى الأطراف فقط. سيأتي ممثلا النيابة العامة المحاميان رونيت عميئيل ونسيم ميروم من النيابة العامة في منطقة المركز ومنطقة تل ابيب للمداولة في ضوء نهاية اضراب المدعين العامين.
بدأت محاكمة قصاب في ايلول 2009 بعد سنة ونصف من اعلانه فجأة انه يرجع عن موافقته على الصفقة القضائية التي كان يفترض أن يخرج معها بحكم خفيف قياسا بشدة المخالفات التي نُسبت اليه في لائحة الاتهام الأصلية: قضية أ. من بيت الرئيس مُحيت من لائحة الاتهام الجديدة وكذلك قضية أ. من وزارة السياحة حصلت على تفسير أقل شدة – وهي فعل معيب على غير موافقة إثر استعمال وسائل ضغط بدل الاغتصاب والعمل المعيب.
كذلك حُذفت حالة هـ. من بيت الرئيس من لائحة اتهام الصفقة القضائية وفي حالة ل. من بيت الرئيس بقيت مخالفة تحرش جنسي ومضايقة شاهد. وحُذف عنصر التشويش على اجراءات القضاء الذي ذُكر في المسودة.
بحسب التسوية كان يفترض ان يعترف قصاب بهذه التهم في المحكمة وحُددت عقوبته بالسجن مع وقف التنفيذ ودفع تعويضات. لكن في نيسان 2008 في اليوم الذي كان يفترض أن يأتي فيه قصاب الى محكمة الصلح في القدس ويعلن بأنه يعترف بالجنايات المنسوبة اليه، فاجأ قصاب النيابة العامة باعلان حاسم بأنه يرجع عن الصفقة القضائية وانه غير مستعد للاعتراف بأي ذنب.
مرت الشهور ولم تصغ النيابة العامة قرار لائحة اتهام جديدة. وأصر المستشار القانوني للحكومة آنذاك، ميني مزوز، ألا تشتمل لائحة الاتهام الجديدة – القديمة على قضية أ. من بيت الرئيس التي كانت مشمولة فيها قبل التسميع. أفضى قرار مزوز الى استقالة المدعية العامة التي عالجت ملف قصاب من النيابة العامة في منطقة القدس، المحامية إيريت باومَهورن، التي كانت على ثقة من انه ينبغي تأثيم قصاب بقضية أ. من بيت الرئيس.
يورام يركوني
يديعوت 30/12/2010