اكد مركز الأسرى للدراسات أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب جرائم حرب في التعامل مع معتقلي الحرب على غزة ما بين (27 ديسمبر 2008 حتى 17 يناير 2009) ، مضيفا أن الاحتلال كان أبعد ما يكون من القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف خلال الحرب مع المعتقلين بممارساته على الأرض ضمن شهادات وثقتها المراكز والمنظمات الحقوقية.
وأكد المركز في بيان الخميس، أن تلك الشهادات تؤكد وجود إعدامات مباشرة للمدنيين والأبرياء ممن اعتقلوا، وطالب منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق مجددا في كل ما جرى.
وأضاف: "شطب الاحتلال لأسماء الضباط عن مذكرات الاعتقال لأسرى العدوان على غزة، دليل إدانة لهم"، مؤكدا أن ممارسات هؤلاء الضباط أثناء الحرب سواء كان بشكل العدوان والإعدامات التي حدثت أو حالات الاعتقال ما هي إلا جرائم حرب يتحمل كل من شارك فيها المسئولية والملاحقة القانونية .
ودعا رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات، الصليب الأحمر وجامعة الدول العربية بصفتها ممثلة لكل العرب للمطالبة بلجنة تحقيق دولية لتوثيق كل ما جرى مع المعتقلين أثناء العدوان على قطاع غزة، وتقديم احتجاج رسمي للأمم المتحدة لردع الكيان الصهيوني عن ممارسته القمعية وجرائمه بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب العزل ووقف استهتارها بحياة الإنسان الفلسطيني والعرب.