بغداد(العالم)-30/12/2010- طالب سياسيون ومراقبون عراقيون بمنح المرأة مناصب تنفيذية في الحكومة العراقية الجديدة ومؤسسات الدولة.
ورغم ان المرأة تشغل ربع مقاعد البرلمان وحصلت على حقيبة وزارية واحدة الا انها لا تزال بعيدة عن مراكز القرار، وهو ما اعتبره البعض غبنا في حقها، وبرره آخرون بانشغال الكتل السياسية بتشكيل الحكومة.
وقالت عضو مجلس النواب العراقي سوزان السعد في تصريح خاص لقناة العالم الاخبارية الخميس: كون المرأة تمثل شريحة مهمة في المجتمع، فهي وان غبنت في المناصب التنفيذية، لكن وجودها في البرلمان حاضر، كونها تمثل الكوتا وهي ربع المقاعد، معتبرة ان وجود 83 امرأة في البرلمان يمثل نسبة جيدة وفوق الطموح.
الى ذلك قال عضو التحالف الوطني العراقي عدنان السراج: ان الكتل السياسية المنضوية في القوائم انشغلت بمسألة الحقائب الوزارية وحصة كل كتلة داخل القائمة الواحدة، والصراع بين الكتل كان واضحا على المناصب، ما ادى الى اهمال دور المرأة في الحكومة، حيث لم تقدم الكتل اسماء مرشحات لتسلم الوزارات الى رئيس الوزراء.
هذا وقال المحلل السياسي العراقي هادي جلو: ان غياب المرأة عن التشكيلة الحكومية الجديدة يضعف دور الطبقات الاجتماعية التي ستجد نفسها غير قادرة على توظيف قدراتها في السلطات التنفيذية في مؤسسات الدولة المختلفة في بلد مقبل على استثمار.
واعتبر جلو ان ذلك سيؤدي الى تحديد دور فئات اجتماعية عديدة وتهميشها واشعارها بانها غير مرغوب فيها او لا يمكن لها ان تؤدي دورا في المرحلة المقبلة.
لكن المراقبين يرون ان هناك امكانية لسد هذه الفجوة وذلك ان العديد من الوزارات لم يتسلمها وزير بل تدار من قبل اعضاء اخرين في الحكومة بالوكالة، ما يتيح فرصة لاعطاء المرأة دورها المطلوب في التشكيلة النهائية، خاصة ان الحكومة السابقة شهدت اداءا نسويا لا بأس به.
MKH-30-20:47